دراسة وأعداد المحامي الياس سليم طعمه
 
نصت المادة 92 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان على ما حرفيته :
" لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا" اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ، ولو بعد انتهاء وكالته . ولا يجوز له أداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلا" فيها ".
وفي هذا الأطار أيضا" نصت المادة 264 من قانون أصول المحاكمات المدنية على الآتي :
" لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ، ما لم يكن ذكرها له مفصحا" عن قصد أرتكاب جناية أو جنحة . ومع ذلك ، يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسها أليهم ، على أن لا يخلّ ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم ".
 
هذا الموجب بحفظ الأسرار أي الوقائع والمعلومات  والمستندات التي أتصلت بعلم المحامي جراء توكلّه عن أحد زبائنه تكرسه معظم الأنظمة والتشريعات العالمية التي ترعى مهنة المحاماة، والمفروض تحت طائلة الملاحقة والعقوبة الجزائية (المادة 579 من قانون العقوبات اللبناني ) ، ويقع على عاتق المحامي في مختلف مجالات عمله المهني ويشمل ذلك تنظيم العقود والمداولات المتعلقة بها ، والأستشارات القانونية المباشرة أو عن بعد ، والمراسلات العادية والألكترونية بينه وبين زبائن مكتبه وحتى بينه وبين زملائه المحامين .
ويشمل سر المهنة كل ما يكون المحامي قد أطلع عليه في أثناء ممارسته مهنته ، تحت أي ظرف . ويكون المحامي ملزما" بالمحافظة على السر حتى بعد أنتهاء الدعوى .
ويكون المحامي مقيدا" بسر المهنة تجاه النقابة أيضا". وتتناول السرّية الأحاديث الحاصلة بين المحامين ، فلا يحق للمحامي أن يتذرع بمعرض النظر في نزاع بمراسلات أو أحاديث خصوصية جرت بينه وبين أحد زملائه الا بأذن هذا الأخير ، وهذه القواعد مكرسة صراحة" في المادتين 81 و 91 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت .
 
ولكن ماذا اذا تعارضت السريّة المهنية مع آداب المهنة ؟
اذا تعارضت السرّة المهنية مع آداب المهنة تفضّل الأولى . ويمنع على المحامي أستعمال وسائل تتنافى مع شرف المهنة وآدابها ، كأن يقوم مثلا" بتسجيل مكالمة حصلت مع محام آخر زميله ويدوّنها خطيا" ثم يقدمها الى المحكمة ، فمثل هذا المستند لا يعتمد كوسيلة أثبات.
 
غير أن واجب المحامي بالتقيد بالسر المهني لا يمنع دائن مولكه من أن يلقي تحت يده الحجز لدى شخص ثالث على المبالغ والأوراق المالية التي يحوزها لحساب موكله ، كما أنه لا يستطيع التذرع بسر المهنة لرفض أعطاء التصريح بما في ذمته من مال أو ديون والحوالات الحاصلة في شأنه والحجوزات التي ألقيت سابقا" عليه وفق ما تفرضه المادة 888 من قانون أصول المحاكمات المدنية .