بحضور 72 نائبًا، يعقد مجلس النواب جلسته التشريعية للتصويت على اقتراح القانون الذي يهدف إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية حتى تاريخ أقصاه 31 أيار 2025 الذي تقدم به النائب جهاد الصمد.
​
وفي هذا الإطار، قال النائب علي حسن خليل قبل انطلاق الجلسة أننا "ماضون بالتمديد للبلديات وثمّة أفكار سنعمل على بلورتها مع الحكومة لتمكين قدراتها".
​
من جهتها، أعترضت النائبة حليمة قعقور على التّمديد الثالث للبلديّات قائلة:" أنا ضدّ الجلسة وحضوري لا يؤمّن النّصاب".
​
وفي نفس السياق، أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أن ما يحصل فضيحة بحق الطبقة السياسية، ونحن ضدّ تأمين النصاب.
​
كذلك، قال النائب فراس حمدان أن "تأجيل وضرب استحقاق الانتخابات البلدية للمرة الثالثة أمر غير مقبول".
​
من ناحية أخرى، أكّد النائب قاسم هاشم أننا "نحن مع تأجيل الانتخابات البلديّة لمدة أقصاها سنة إلى أن تسمح الظروف بإجرائها".
​
وفور انطلاق الجلسة، طالب نواب "الاشتراكي" تعديل مشروع قانون التمديد للمجالس البلدية ليكون في مدّة أقصاها 30 أيلول 2024.
​
​
​
​
​