أكد "حراك المعلمين المتعاقدين" في بيان، أن "تطورات كثيرة دفعت الحراك إلى اتخاذ مواقف حاسمة ووطنية تجاه الامتحانات الرسمية وحقوق الطلاب والمتعاقدين".

وأشار منسق الحراك حمزة منصور، إلى أنه "في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجنوب ويتأثر بها كل لبنان، وتحديدا العملية التعليمية التربوية، صار لزاما على وزارة التربية اعتماد المواد الاختيارية وتقليص المناهج لجميع طلاب لبنان في ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية العامة".

ودعا إلى "إلغاء الإمتحان الوطني للشهادة المتوسطة والاكتفاء بالاختبار المدرسي مدمجا بالاختبارات الفصلية"، وقال: "طلبنا من وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ومن أجل امتحانات رسمية سليمة، أن تدفع وزارة التربية، بالتنسيق مع اليونيسف، المستحقات المالية المتوجبة عن الدورة الثانية للامتحانات الرسمية عن العام الماضي من مراقبة وتصحيح وأعمال إدارية، إضافة إلى تعهد الوزارة من خلال قرار رسمي بإعطاء المعلمين حوافز مضاعفة عن العام الماضي، تغطي أعمال المراقبة والتصحيح والأعمال الإدارية للامتحانات المقبلة. كما أبلغنا وزير التربية أن عدم دفع حوافز تشجيعية للمعلمين لن يدفع بأي معلم إلى المشاركة في تلك الامتحانات".

أضاف: "طلبنا من وزير التربية أيضا اتخاذ قرارات سريعة مرادفة لقرارات المواد الاختيارية تقوم على دفع كامل مستحقات المتعاقدين النازحين من القرى الحدودية".