بقلم المحامي الياس سليم طعمه
 

يتجلى هذا المبدأ في المادتين \7\ و \12\ من الدستور ، فالأولى تتحدث عن مساواة اللبنانيين أمام القانون ، والثانية عن حق كل لبناني في تولي الوظائف العامة دون أن يكون لمواطن على آخر ميزة الاّ من حيث الكفاءة والجدارة .
ولمفهوم المساواة في الدستور أبعاد ، فالمواطنون من الناحية القانونية متساوون في موقعهم ازاء القانون . وهذا يعني أن لا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو الوضع الأجتماعي ، وأن لا أمتيازات لفرد منهم أو مجموعة أو طائفة ، لأن أية أمتيازات تشكل خرقا" لمبدأ المساواة . وجميع اللبنانيين ، من الناحية السياسية يمكنهم المساهمة في أدارة الشأن العام في الدولة ، وفي التعبير عن السيادة الوطنية للدولة ، وفي ممارسة حق الأقتراع والترشيح للأنتخابات العامة. واللبناينةن جميعا" ، من الناحية الأدارية متساوون في تولي الوظائف العامة ، لأنهم متساوون في الواجبات والفرائض العامة.
 
لكن الممارسة وأحيانا" بعض القوانين تتناقض أو تتعارض مع النصوص الدستورية بشأن المساواة :
1-           فتوزيع الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ) على مذاهب دينية معينة أصبح عرفا" ملزما" يخلّ بمبدأ المساواة ، والأمر الذي أنسحب هو أيضا" على توزيع بعض الوزارات والمناصب والمراكز الرفيعة في البلاد.
 
2-           وتوزيع المقاعد النيابية يتم بصورة مناقضة لمبدأ المساواة  . فقوانين الأنتخاب المتعاقبة منذ الأستقلال حتى يومنا الحاضر منحت الطوائف الكبرى معظم المقاعد النيابية ولم تترك للطوائف الصغرى سوى مقاعد محدودة. والمؤسف أن المادة \24\ من الدستور تنص على أن المقاعد النيابية توزّع بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا" بين طوائف كلتا الفئتين .
 
3-           والدستور اللبناني الذي يلغي في المادة \95\ منه قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة ويدعو الى أعتماد الأختصاص والكفاءة يستثني وفي المادة نفسها وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها وينصّ على أن تكون مناصفة" بين المسيحيين والمسلمين ، وهذا النص يتعارض أصلا" مع نص المادة \12\ من الدستور اللبناني التي تعتبر أنه " لا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الأستحقاق والجدارة ."
 
4-           ومبدأ المساواة يشكو من النقص والخلل بسبب الجنس ( الأختلاف في الحقوق بين الرجل والمرأة ) وبسبب الانتماءات المذهبية ، فلكل مذهب في لبنان قانون خاص للأحوال الشخصية ومحاكم خاصة به ، ولكل مذهب حق التشريع في الأمور المتعلقة بأحواله الشخصية .