خاص "اللّبنانيّة"

بقدرة قادر، وعلى عكس التخبط الحاصل في الدولة، استُنفرت أجهزة الدولة لأجل المخطوف السعوديّ، لحدّ تفاجأ اللبنانيون حرفيًا كيف تمكّنت القوى الأمنية، ونخصّ بالذكر هنا الجيش، من قلب المناطق اللبنانية رأسًا على عقب لأجل إعادة المخطوف السعودي مجرّد نشر الموضوع إعلاميًّا، علمًا بأن عملية الخطف كانت قد حصلت منذ أكثر من ٢٤ ساعة..

بهذا الإنجاز توّج قائد الجيش العماد جوزيف عون لنفسه تفوقًا استثنائيا، إذ يعلم بأن من سيهديه إنجازه هذا ليست أي دولة، إنّما هي "السعودية"، صاحبة القرار المؤثّر في لبنان، وهذا ما يوضح حرص قائد الجيش على إتمام المهمة بالسّهل الممتنع، خلال ساعات معدودة..

لا أحد يستطيع لوم الحركة هذه.. لكن لما لا نأخذها من زاوية أخرى.. زاوية الرئاسة التي لا تزال نصب عينيّ عون.
فبعودة سريعة لوقائع وصول الرئيس السابق ميشال سليمان لسدة الرئاسة، أي أيام نهر البارد، وقضية ترك الإرهابيين مقابل مصالح سياسية، تتكشف سيناريوهات مشتركة..آنذاك لمع نجم قائد الجيش ميشال سليمان، وصنع لنفسه إنجازًا جعل منه محط اهتمام دول القرار، ليستلم سدة الرئاسة بعد فراغ اعتاد عليه اللّبنانيون..

كل هذا يدفعنا لجوجلة ما حدث، لننتهي بخلاصة تتمحور حول إعادة ضخّ اسم قائد الجيش من جديد على ساحة "معركة الرئاسة"، ولو كان الضخ هذا صنع يديه، إذ إن إنجازه هذا سيُحسب له "ضعفين" طالما المعنيّ الأول هي دولة قرار مؤثّرة، ستؤثر بالتوازي على أسهمه الرئاسية.

هذا من زاوية الإيجابيات.. إنما من الزاوية المقابلة، اسئلة تطرحها الأوساط هنا، تمامًا كما طرحها أي لبنانيّ بينه وبين نفسه.. "أبهذه السهولة استطاع الجيش إيقاف المخطوف؟ أليست مستغربة هذه الحركة "البركانية" التي فجّرتها القوى الأمنية من خلال استنفار أجهزتها؟ ألا تستحق قضايا أخرى مشابهة لحادثة الخطف هذه نفس "غيرة المؤسسات الأمنية...!؟"