بقلم جانين ملاح
خاص اللبنانية

واقعيًا لا أحد يعلم ماذا يحصل في لبنان حاليًّا، فمن وضع اقتصادي تُرسم حوله علامات الاستفهام، وصولاً إلى رعونة إدارة سياسية للبلاد، واصطدامًا بمافيات كبيرة تستفيد من ما يحصل، لا بدّ من القول بأن كل ما حصل، وما يحصل، وما سيحصل ما هو إلا اتفاق مدبّر ومخطّط له تماما.

فمنذ أن انتعش لبنان ماليًا واقتصاديًا، ومنذ أن بدأت نسب النمو بالإرتفاع بعد فترة الحرب الأهلية اللبنانية، كثرٌ استغربوا وتساءلوا عن سبب هذا الصّمود بظل دولة قائمة فقط على الخدمات والسّياحة، وبعيدةً كل البعد عن أيّ مشروعٍ مستقبليّ يحفظُ عمليةَ النّمو كالمشاريع الإستثماريّة، وفتحِ قطاع الصّناعة، وتعزيز الإنتاجات المحليّة.. الكل كان مستغربًا عن كيف حقًا كانت تُدار دولة من دون موازنة سنويّة أُخفيت قصرًا عن الشّعب الذي لم يكن جلّ همهِ يتعدى صون أمواله داخل المصارف، والإستفادة من الفوائد "الإصطناعية التي أتت بها المصارف، والنّظام الماليّ، والإقتصاديّ، والمصرفيّ في لبنان.

بالأمس القريب كان لبنان واحةً خصبةً وخصبةً جدًا للأموالِ العربيّةِ، والعالميّةِ، التّي كانت تتدفقُ سنويًّا إلى المصارف اللّبنانيّة، إستفادةً من الفوائد العالية التّي كانت تقدمها المصارف، وعليه استمرَّ القطاعُ المصرفيّ بالتّطور، والتّطور، تحت غطاء "الليرة بخير وما حدن في يهزا"، إلى أن انفجرت اللّيرة بوجه الجميع من دون أي تفريقٍ بدءًا باللّبنانيين، وصولاً للمودعين، فالدولة، التّي انهارت أعمدتها وأركانها واحدةً تلو الأخرى، ليخسرَ لبنان قطاعًا اقتصاديًّا جعل اللّبنانيين يعيشون ببحبوحةٍ مصّطنعة لا أساسَ لها لفترة من الزمن.

هذه الصّدمة أقنعت اللّبنانيين بأنَّ ما من دولةٍ تستمر تحت غطاءِ فسادٍ مستشري، وتخطيط ضائع، وموازنات قِيست على حجم صُنّاعها.. وهذا ما يؤكد خبيرٌ اقتصادي لموقعنا "اللّبنانيّة" ويقول إن اللّبنانيين لن يسترجعوا ودائعهم بالمدى المنظور، وهذا ما أتبع تلقائيا فَقْد المصارف لصورة ثقتها عند المواطنين، بدءًا من ١٧ تشرين وصولاً إلى اليّوم.

ويشدّد على أن المسؤولية لا تقع فقط على المصارف بهذا الخصوص، لا بل إنها تمتد لتشمل كل مسؤول استلم الملف المالي خلال قيامه بمهامه سواء أكان هذا المسؤول هو مسؤول مصرفي معني بتثبيت الوضع الإقتصاديّ أو كان مسؤول سياسي" غامزًا من قنوات الحكومات المتعاقبة ووزرائها الذين يتحملون المسؤوليات بشكلٍ صريحٍ ومباشر.

فعليًا ما يؤكد عليه الخبير الاقتصادي هو أمر كانت العديد من الجهات غير المعنية بمصالح خاصة داخل الدولة قد حذّرت منه، إذ أنَّ مصادر اقتصادية تؤكد لموقع اللبنانية بأن قيمة اللّيرة هي أصلاً كانت آخذة بالإنهيار، لا بل أكثر من ذلك تزيد هذه المصادر إلى أن قيمة الليرة عام ٢٠١٦ كانت قد تجاوزت معدل ٦٠٠٠ ليرة للدولار بظل علم "المافيات" السّياسيّة الحاكمة، وأذرعها الإقتصادية التّي لم تتحرك بظلّ النّتائج المأساويّة التي سيصل إليها لبنان فيما لو لم يتم تعديل قيمة اللّيرة آنذاك، ومن هنا لا بدّ أن نستذكر الموشح الشّهير الذي كان يتحفنا به رؤساء الحكومات المتعاقبة على اختلافهم، وهم واقفون إلى جانب حاكم مصرف لبنان رياض السلامة ليبشرونا بأن "الليرة بخير".

١٧ تشرين يعدُّ فعليًا تاريخ انطلاقة شرارة المآسي، إذ أنَّ السؤال الذي يطرح هو أنّه بظل وجود ارتفاع الاحتياطات بالعملات الاجنبية من 1.4 مليار دولار عام 1992 الى اكثر من 42 مليار دولار حتى عام ٢٠١٩، و إرتفاع الموجودات المصرفية الى ما يقارب 240 مليار دولار، و ارتفاع الودائع المصرفية من 6.6 مليارات دولار 1992 الى نحو 187 مليار دولار، وبظل حلول القطاع المصرفي اللبناني المرتبة الخامسة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الثانية بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، حيث يستحوذ على نحو 7% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و8% من ودائعه، إلا أن الودائع طارت.. كيف هذا؟

فعليًا ولمن يتساءل عن سبب عدم وجود قانون الكابيتال كونترول إلى حد الأن فإن الجواب واضح، فإن تهريب الأموال من لبنان إلى الخارج هو على عينك يا تاجر، بدءًا من رؤساء الطوائف والأحزاب، وصولا إلى حاشيتهم، وبضعة من أصحاب رؤوس الأموال، وأصحاب المصارف الذين قرّروا أن يلقوا بكاهل الأزمة على اللبنانيين أصحاب الودائع التي أتت بالكدّ والعمل والخدمة.

قانونًا لا يستطيع أحد محاسبة هؤلاء إذ أن القانون اللبناني ينص بشكل واضح وصريح على أن لأي شخص لبناني الحق بتداول الثروات، لا وبل لا يوجد أي منع من قبل القانون لناحية تحويل الأموال إلى الخارج، ومن هنا يأتي واضحًا سبب تعنّت هؤلاء لعدم إقرار أي قانون يمنع على أي كائن كان أن يحوّل مبالغ مالية كبيرة إلى مصارف الخارج.

على كل، فإن ما حصل قد تم، ولا أحد يستطيع أن يعيد الأمور إلى حالة السّلام والرخاء التي كانت عليها قبل الأزمة، ومن هنا يذهب الخبير الإقتصادي للقول إنَّ الحلَّ لن يكون من خلال انتخاب رئيس للجمهورية حتى ولو أتى جوزيف عون، فإن مفتاح حلّ إعادة الودائع ليس بيده، أو بيد أي رئيس للجمهورية سيأتي، فالأهم الأن هو العمل جاهدًا على استعادة الأموال المسروقة، والمنهوبة، والتي ستكون كافية بالمدى القصير على إعادة الأمور إلى نصابها.

فالأمر لا يتوقف عند استعادة الأموال، لا بل يجب أن لا يتم تحميل أي مودع أي نسبة من الخسائر، إذ أن الحل الأمثل يكون من خلال تحميل الدولة اللبنانية ومصرف لبنان ٧٠٪ من الخسائر، وتحميل المصارف التجارية ٣٠٪، خاصة وأن هذه المصارف قد أمنت أرباحًا خيالية على مدى السنوات الماضية.