خاص اللبنانية

جاء إعلان نوّاب قوى التغيير عن إطلاق مبادرة ١٦ أيلول الهادفة للتوجّه إلى مجلس حقوق الانسان بغية المطالبة بإنشاء لجنة تقصّي حقائق دولية، ليُضاف إلى سلسلة المناشدات المحلية التي ارتفعت منذ اللحظة الاولى لوقوع انفجار المرفأ، داعيةً للجوء إلى تحقيق أممي سعياً لكشف الحقيقة مع توقّع العرقلة السياسية لمسار التحقيقات المحلية.

مبادرة قوى التغيير التي أعلن عنها النائبان وضاح الصادق ومارك ضو بمشاركة "تجمّع ٤ آب" وعدد من قوى التغيير، استندت إلى ما اعترى التحقيق العدلي وموافقة مجلس القضاء الاعلى على قرار وزير عدل المنظومة الحاكمة بتعيين قاضي رديف للمحقّق طارق البيطار.

كلام النائب ضو عن أنّ الاستعداد لمرحلة التواصل مع المجتمع الحقوقي الدولي وكلام النائب الصادق عن أنّ لا حلّ اليوم سوى الذهاب إلى لجنة تقصي حقائق دولية بعد ممارسات المنظومة الحاكمة، يطرح تساؤلاً بديهياً عن هذا التحرّك المتأخّر بعد أكثر من عامَين على وقوع الانفجار، خاصةً أنّ هذه المطالبة قد ارتفعت منذ اللحظة الاولى وسلكت مساراً شعبياً ومؤسساتياً ودولياً بسعي حثيث من حزب القوات اللبنانية.

إن كانت الذريعة بأنّ قوى التغيير لم تكن تملك كتلة نيابية في حينه، فلماذا لم تلجأ وهي التي كانت تمسك الحراك الشعبي على الالتفاف حول حراك "القوات" في هذا المجال؟

وقد أطلّ رئيس "القوات" الدكتور سمير جعجع بعد يومين على الانفجار، في ٦ آب ٢٠٢٠، مطالباً "بلجنة تقصّي حقائق دولية توفدها منظمة الامم المتحدة في أقرب وقت ممكن سنداً لميثاق الامم المتحدة".

واستكملت "القوات" مسعاها هذا حيث أطلقت في ٢٤ آب ٢٠٢٠ عبر لجنة إغاثة بيروت Ground-0 عريضة شعبية للمطالبة بتحقيق دولي؛ وفي ١٦ أيلول ٢٠٢٠، سلّمت الوزيرة السابقة الدكتورة مي شدياق العريضة للمنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش بعد توقيع أكثر من ١٠ آلاف عائلة من أهالي الضحايا والشهداء والمصابين والمتضررين عليها.

وفي ٢٢ شباط ٢٠٢١، أعلنت "القوات" عن عريضة نيابية موقّعة من تكتّل الجمهورية القوية لمطالبة الامين العام أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية بهدف معرفة الحقيقة كاملةً عن انفجار المرفأ، وسلّمتها لنائبة المنسّق الخاص للامم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والمفوضية السامية لحقوق الانسان.

ولاعادة تفعيل الملف القضائي المتصل بجريمة ٤ آب، سلّمت "القوات اللبنانية" في ٢ آب ٢٠٢٢ للسفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو، نسخة عن مذكرة تكتل "الجمهورية القوية" والتي تحمل تواقيع نوابه، طلباً لدعم الدولة الفرنسية لمضمون العريضة الرسمية التي قدّمت إلى مجلس حقوق الانسان الاممي، كما واصلت جولاتها على عدد من السفارات الغربية للهدف نفسه.

وعليه، أن تأتي مباردة نواب "التغيير" متأخّرة ٧٧١ يوماً عن المناشدة الاولى التي أطلقتها "القوات" وعن سلسلة التحرّكات التي قامت بها معراب بمعيّة نوّابها وأهالي الضحايا وسكّان العاصمة وأصدقائها في الداخل والخارج، خير من أن لا تأتي أبداً، على أمل ضمّها للجهود المبذولة وصولاً للتحقيق المرجو والحقيقة المنتظرة.