خاص اللبنانية

تولي أوساط معنية بالإستحقاق الحكومي أهمية بالغة لهذا الإستحقاق لا تنسجم مع عمرها القصير من حيث المبدأ وهذا ما يثير خشية تلك الأوساط من وجود نوايا خفيّة مرتبطة بالإستحقاق الرئاسي وإمكانية السقوط من جديد في الفراغ بحيث تتولى هذه الحكومة الموعودة وغير الواعدة مهام الرئاسة مجتمعة.

إضافة إلى هذا الإحتمال الذي يبقى قائماً عند محور الممانعة نظراً للتجربتين السابقتين بعد نهاية عهدي الرئيسين العمادين إميل لحود وميشال سليمان بانتظار نهاية ولاية العماد الثالث والمآل الذي ستؤول إليه الأمور، تسعى قوى المعارضة إلى خوض الإستحقاق الحكومي بما يستحق من جهود لتوحيد الموقف بداية بفرصة تكليف شخصية قادرة على نيل رضى سائر أطراف الأكثرية المبعثرة للحصول على الأصوات الكافية للتكليف، هذا التحدي الجديد سيشكّل اختباراً لهذه القوى ليبنى على الشيء مقتضاه في المرحلة المقبلة:

أولاً، إستعداد كافة الأطراف لإيجاد مساحة مشتركة، ولا شك أن نقاط التلاقي أكبر من نقاط الطلاق التي أسفرت عن النتائج في انتخابات هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية.

ثانياً، من شأن التوصل إلى اتفاق مثمر أن يفرض توازناً يعيد الإعتبار للثقة الشعبية التي أولاها الناخبون لقوى المعارضة والتغيير.

ثالثاً، الإتفاق والنجاح في تسمية رئيس الحكومة سيؤدي إلى طرح مسألة الميثاقية وكيفية تعاطي الثنائي الشيعي بهذه المسألة وانعكاس ذلك على تشكيل الحكومة واحتمال كبير بأن تدخل البلاد في أزمة سياسية للأسباب المعروفة.

رابعاً، يتوقع المطّلعون أن يتم الإتفاق على رئيس للحكومة يشبه الرئيس نجيب ميقاتي أو هو نفسه على أن تنتقل المنازلة إلى عملية التأليف وفقاً لقواعد جديدة تحدّ من سيطرة المنظومة الحاكمة على مقاليد الحكم وإمكانية التعطيل.

خامساً وأخيراً، يشكّل الإستحقاق الحكومي بروفا للإستحقاق الرئاسي الذي تبدأ مهلته القانونية بعد شهرين ونصف في بداية أيلول القادم.