بقلم المحامي الياس سليم طعمه

نص قانون اصول المحاكمات الجزائية في الباب الرابع منه على اسباب سقوط الحق العام والحق الشخصي ، حيث اوردت المادة 435 ان دعوى الحق العام تسقط بوفاة المدعى عليه او بالعفو العام او بمرور الزمن وتسقط تبعا" لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون.

- في السقوط بالوفاة:

تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء اكان لجهة تطبيق العقوبة الاصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية على انه اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا" بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفي.


اما دعوى التعويضات الشخصية فيبقى للمتضرر اقامتها على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية. (المادة 436)

- في السقوط بالعفو العام:

تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. وتبقى دعوى التعويضات الشخصية من صلاحية المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام. (المادة 437)

في السقوط بمرور الزمن:

اذا وقعت جناية وانقضت عشر سنوات من تاريخ وقوعها ولم تجر تعقبات بشأنها خلال تلك المدة فان دعوى الحق العام والحق الشخصي تسقط بانقضاء المدة المذكورة. (المادة 438)

اما اذا كانت الدعوى قد اقيمت خلال العشر سنوات واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها وانقضى عشر سنوات على المعاملة الاخيرة من تلك الدعوى فتسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي.

كما تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبيّن في الحالين المذكورين في المادة السابقة. (المادة 439)

اما في المخالفة تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون ان يصدر حكم بها من المحكمة وان تنظم بشأنها محضر وجرى تحقيق والقي الحجز خلال السنة المذكورة. اما اذا صدر حكم بها قابل الاستئناف واستؤنف فعلا" فتسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف. (المادة 440)

لكن السؤال المطروح هو كيفية احتساب مدة مرور الزمن :

تحتسب مدة مرور الزمن من يوم الى مثله دون ان يدخل في حسابها اليوم الاول لارتكاب الجرم وتكتمل المدة بانتهاء اليوم الاخير ، لكن بداية احتساب مرور الزمن تختلف باختلاف نوع الجريمة :


في الجرائم الآنية: تبدأ مدة مرور الزمن من تاريخ انتهاء آخر عمل من اعمال تنفيذ الجريمة.

في الجرائم المستمرة: وهناك نوعان من هذه الجرائم :

الجرائم المستمرة المتعاقبة: اي الجرائم التي يتتابع فيها النشاط الجرمي بتجديد الفعل الجرمي المتصل بالنية الجرمية كحجز حرية شخص أو اخفاء مسروق ، اذ يبدأ احتساب مدة مرور الزمن من تاريخ خروج المال المسروق من يد من اخفاه او من تاريخ اطلاق المحتجز .
الجرائم المستمرة الثابتة : اي الجرائم التي يبقى فيها الوضع الجرمي قائما" دونما حاجة الى تجديد العمل الذي خلقه كتشييد بناء خلافا" للأنظمة : يبدأ مرور الزمن من تاريخ من تاريخ اليوم الذي تم فيه العمل الاول الأساسي المكوّن للجريمة تاريخ اقامة البناء مثلا" .

في جرائم العادة : يبدأ مرور الزمن من تاريخ العمل الأخير الذي بانضمامه الى ما قبله كوّن الاعتياد كجريمة اعتياد المراباة .


لكن هناك اسباب اضافية تؤدي الى سقوط الدعوى العامة وعدم متابعة السير بها :

في السقوط بسبب المصالحة وصفح المتضرر:



المصالحة: اعطت بعض القوانين الخاصة لادارات معينة حق فرض الغرامات على الذين يخالفون أنظمتها ، وكذلك حق المصالحة على هذه المخالفات ن بمعنى انه يمكن الاتفاق حبيا" مع المخالفين على تسويات معينة تسمى مصالحات فتسقط بنتيجتها الدعوى العامة ، مثلا" ادارة الجمارك ومصلحة التبغ والتنباك....



صفح المتضرر : اورد قانون العقوبات اللبناني بالنسبة لبعض الجرائم سقوط دعوى الحق العام نتيجة صفح المتضرر وارتباط استمرارية النظر بالحق العام بالحق الشخصي الذي متى ما زال سقطت معه حكما" الدعوى العامة كالقدح والذم ، الضرب والايذاء ما لم يترتب عنه تعطيل لمدة تفوق العشرة ايام ...،



في السقوط بسبب القضية المحكوم بها :

اذا كان المشترع قد اكثر من طرق المراجعة فيما يتعلق بقضية ما ، فانه بالتأكيد كان يهدف الى الحد من الأخطاء البشرية ، الا انه لا بد في النهاية من الوصول الى نتيجة نهائية يعتدّ بها على انها الحقيقة ويجسدها الحكم الجزائي الذي لم يعد بالامكان الطعن به أو المراجعة بشأنه ، وهو لذلك يعتبر متمتعا" بقوة القضية المحكوم بها.

خصائص القضية المحكوم بها وشروطها :
للأخذ بمبدأ القضية المحكوم بها يجب توفر الشروط التالية :

صدور حكم عن محكمة صالحة.
الحكم نهائي ومبرم.
تشمل قوة القضية المحكوم بها الفقرة الحكمية من الحكم واسباب التعليل المرتبطة بها ارتباطا" وثيقا".
يستلزم للدفع بقوة القضية المحكوم بها في دعوى معينة توفر الشروط التالية:
وحدة الموضوع : اي ان المطالب هي ذاتها في الدعويين.
وحدة السبب: اي وحدة العناصر أو الوقائع المكونة للجريمة في الدعويين.
وحدة الخصوم: اي ان الشخص الملاحق في الدعويين هو نفسه ( المتضرر لا يعتبر فريقا" في الدعوى العامة )


أثر القضية المحكوم بها على الدعوى العامة :

متى كان قد صدر بقضية ما حكم جزائي اكتسب قوة القضية المحكوم بها ومتى وجدت دعوى ثانية غير تلك السابقة التي صدر بها الحكم النهائي ، فانه طالما السبب في الدعوى العامة المتمثل بوجهيه الأول المادي اي الوقائع والثاني القانوني اي الوصف الجرمي توافق مع سابقه من الدعوى السابقة لا تجوز الملاحقة ثانية وترد دعوى الحق العام ويعلن سقوطها .