بقلم جاد فياض - النهار
أعاد حديث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي #وليد جنبلاط في مقابلته الأخيرة، حول استعداد سعودي لمساعدة #لبنان، والدور الاقتصادي النقدي الذي قد تلعبه الرياض في المستقبل، إثارة ملف الدعم السعودي والخليجي للبلاد، والذي انقطع منذ سنوات، على إثر جنوح لبنان بشكل شبه كامل نحو محور الممانعة من جهة، ومشاركة "حزب الله" في حرب اليمن ومهاجمة المملكة من جهة أخرى.
كلام جنبلاط غير مبني على تحليلات أو تكهّنات، بل على معطيات وإشارات، لأنه صدر بعد زيارة النائبين تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور إلى #السعودية قبل أيام، وزيارته برفقة النائب هادي ابو الحسن الكويت ولقائه المسؤولين هناك، ما يعني أن الاستثمارات الخارجية تعود... ولكن بشرط؟
رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – الخليجية إيلي رزق، يعتبر أنّه "من المبكر الحديث عن عودة الاستثمارات الخليجية والسعودية إلى بيروت"، ويربط الملف بثلاث نقاط أساسية مطلوبة من لبنان، وهي وقف تصدير المخدرات إلى الخليج، وقف تصدير المقاتلين (حزب الله) إلى اليمن، ووقف الهجوم الإعلامي على الرياض والعواصم العربية الأخرى.
وفي حديث لـ"النهار"، يُشدّد رزق على وجوب الخروج من منطق "الشحاذة"، واتباع سياسة "مأسسة العلاقات" وجذب الاستثمارات اللبنانية قبل الخليجية، لأن في لبنان العديد من القطاعات التي يرغب رجال الأعمال بالاستثمار فيها، أولها النفط والغاز، بالإضافة إلى الكهرباء، المواصلات، الاتصالات، السياحة، ومن ثم الزراعة والمال، وذلك يتم من خلال عقد الاتفاقيات واعتماد سياسات الشراكة والخصخصة بين القطاعين العام والخاص، بعيداً عن المساعدات والقروض.
لكنه يلفت إلى أن "هذه الاسثمارات لن تتحقق طالما أن الإدارة في لبنان نفسها، والمطلوب استعادة الثقة لتأمين أرضية مناسبة للاستثمار تضمن عدم هدر او سرقة الرساميل، ويبدأ ذلك من خلال انتخاب رئيسٍ للجمهورية من خارج الطبقة السياسية، بالإضافة إلى رئيسٍ للحكومة مماثل، كما وإجراء الإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات".
وفي هذا الإطار، يقول رزق إن "لبنان لا يحتاج إلى أموال الخليج، بل إن أموال اللبنانيين في الاغتراب وحدها كافية في حال وجدت في لبنان تربة خصبة للاستثمار، وللعلم، فإن 21 لبنانياً مغترباً تفوق ثروة كل واحد فيهم المليار دولار، والجميع مستعد لمساعدة البلاد متى استقامت الأحوال السياسية والاقتصادية والأمنية".