أشار النائب عماد الحوت في حديث الى "إذاعة الفجر" إلى أن "عمر الحكومة الجديدة سيكون قصيرًا بحكم حلول موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أربعة أشهر تقريبًا أي في شهر تشرين الأول المقبل".

ورأى أن "انطلاقًا من الواقع الاقتصادي الراهن، يجب أن تشكّل حكومة مهمة تكون قادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية واستكمال خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي".



واعتبر أن "الواقع المذكور يستدعي أيضًا أن لا يصار إلى تشكيل حكومة محاصصة سياسية، بل أن تكون حكومة اختصاصيين وكفاءات، لأنّ الملفات اللبنانية المطلوب معالجتها ليست ملفات سياسية إنما ملفات تقنية واقتصادية".

وأكد أن "كل القوى السياسية مأزومة جراء الاستحقاق الرئاسي ولا يمكن لأي منها ابتزاز رئيس الحكومة المكلف".

من جهة ثانية، قال الحوت: "خلال الأسبوع الاخير، لوحظ أنّ إثارة بعض المواضيع التي تمسّ القيم والاخلاق قد تمّ في عدد من البلدان العربية وليس في لبنان فقط، ما اعتبر خلفيته أجندة خارجية تريد إفساد هذه المجتمعات".

وأكد أن "القضية ليست قضية حقوق إنما هي قضية ممولة ولها أهداف مشبوهة"، نافيا أن "يكون هذا النوع من التحركات عفويا".

واستنكرأن "يتم طرح موضوع حقوق المثليين، أمام حجم هموم وحاجات المواطن من أزمات معيشية وصحية واقتصادية واجتماعية".

وعن ما هو مطلوب للحؤول دون تأثير هذه الحملات على المجتمع و"الأطفال"، شدد الحوت على أن "يجب التزام القانون الذي يمنع أي نشاط ترويجي لمثل هذه الأمور، كما عدم الانجرار وراء ضغوط بعض الجهات الخارجية على صعيد الإعلان والإعلام، فضلًا عن توعية الشباب حتى لا "يفتنوا" بهذا النوع من الدعوات".