اجتمع وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير مع نقباء المِهَن الحرة في بيروت وطرابلس للبحث في سُبل الخروج من الأزمة المصرفية واستعادة أموال المودعين والنقابات.

والتقى المجتمعون على حقّ المودعين في استعادة أموالهم كما على مبدأ الإنصاف والمحاسبة.

وشدّد صفير على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الفريق الذي صرف الأموال والعمل للوصول إلى الهدف الموحّد: فالمصارف والمودِعين في قاربٍ واحدٍ ويجب العمل ليستعيد المودِع حقوقه.

وأشار المجتمعون إلى مسؤولية الدولة في تحمّل خسائر مصرف لبنان، فالمصارف مسؤولة، وبحسب الممارسات المالية الدولية، عن الخسائر الناتجة عن قروضها للقطاع الخاص وتمويلها للدولة عبر سندات الخزينة، فيما وبحسب صندوق النقد الدولي (دراسة (WP/05/72: إن الخسائر التي تراكمها المصارف المركزية يجب أن تكون من مسؤولية الدولة وليس القطاع الخاص كما يحصل في لبنان.
كما تمّت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن لبنان، وبحسب ثلاث شركات دولية متخصصة ومن ضمنها شركة "سبيكتروم" النرويجية، يكتنز ثروة نفطية تُقدَّر اليوم بقيمة 354 مليار دولار وقد تصل إلى تريليون دولار. وهذه القيمة قادرة على تغطية كل الودائع ولو بعد سنوات.

من جهتها، شددت نقابات المهن الحرة على ضرورة الدفع نحو إقرار قانون الإثراء غير المشروع لموظفي الدولة والمعرضين سياسياً ((PEPs كما متابعة التحويلات التي خرجت من لبنان بعد 17 تشرين الأول 2019.

وطلب المجتمعون من وفد الجمعية العمل على إيجاد حلول سريعة لتوقف بعض المصارف عن قبول الشيكات وتعطّل العمل ببطاقات الائتمان والحدّ من الاستنسابية، كما إيجاد حلول تمكّن النقابات من استعمال أموال صناديقها المودَعة لدى المصارف.

واتفق المجتمعون على استكمال اللقاءات للوصول إلى الهدف الموحّد وهو حماية الودائع أولاً، ومن ثم الحفاظ على القطاع المصرفي الحيوي لإعادة إطلاق عجلة النمو.