بقلم المحامي الياس سليم طعمه
 
يعتبر استقلال السلطة القضائية من مرتكزات النظام الديموقراطي ، ومبدأ الفصل بين السلطات الذي أعتمده النظام اللبناني يستوجب المحافظة على هذا الأستقلال . وأستقلال القضاء يعني توافر نزاهته وتجرّده وأبتعاده عن تسلّط الأدارة وتدخلات السياسيين وأصحاب النفوذ.
ولتأكيد فكرة الأستقلالية وأستبعاد التبعية جرى البحث عن وسائل لترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات ، فتم أيجاد مؤسسات قادرة على توفير الأستقلالية وحرية التصرف للسلطة القضائية منها أختيار القضاة عن طريق المباراة وأخضاعهم لفترة التدريب في معهد الدروس القضائية ، وأنشاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي .
لم يخصص الدستور اللبناني للسلطة القضائية الا مادة واحدة وردت في الفصل الأول الذي يحمل عنوان " أحكام عامة " . فالمادة \20\ تنص على أن :
" السلطة القضائية تتولاها المحاكم على أختلاف درجاتها وأختصاصاتها ضمن نظام ينصّ عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة . أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون . والقضاة مستقلون في أجراء وظيفتهم ، وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم ، وتنفّذ بأسم الشعب اللبناني ".
 
ويستفاد من هذه المادة :

أن القضاء تتولاه المحاكم على أختلاف درجاتها وأختصاصاتها . وهذا يعني أن ليس هناك على غرار السلطتين التشريعية والتنفيذية هيئة خاصة أو جهاز واحد يتولى السلطة القضائية .

أن الدستور عهد الى القانون وضع نظام خاص للقضاء يتضمن تنظيمه وتشكيل المحاكم وتعيين الضمانات للقضاة والمتقاضين .

أن القضاة مستقلون في أداء وظيفتهم .

أن قرارات المحاكم وأحكامها تصدر بأسم الشعب اللبناني.

 
وحيث أن قانون خاص بالتنظيم القضائي قد وضع لتلك الغاية لا مجال للغوص في بحثه ، سنكتفي بايراد لمحة عن تعدد أنواع المحاكم في لبنان.
هناك محاكم متعددة ومتنوعّة من حيث الأختصاصات والدرجات تمارس السلطة القضائية في ميادين مختلفة أهمها:

القضاء العدلي : وتتولاه المحاكم العدلية وينقسم الى قضاء مدني وقضاء جزائي مع متفرعاتهما .والمحاكم العدلية على ثلاث درجات :

محاكم الدرجة الأولى (القضاة المنفردين ومحاكم البداية)

محاكم الدرجة الثانية أو محكام الأستئناف . وفي مركز كل محافظة محكمة أستئناف واحدة على الأقل . وتتالف هذه المحكمة من عدة غرف ، ويتولى الأحكام فب كل غرفة ثلاثة قضاة . ولدى كل محكمة أستئناف نيابة عامة.

محكمة التمييز ويعين رئيسها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء . والمحكمة تتألف من عدة غرف تصدر قراراتها عن رئيس ومستشارين ألا في حالة خاصة محددة في القانون فيصدر فيها القرار عن الرئيس الأول ورؤساء الغرف . ولدى محكمة التمييز نيابة عامة . وأنشئ لديها نيابة عامة مالية تخضع للنيابة العامة التمييزية ، وليس في لبنان الا محكمة تمييز واحدة ومركزها العاصمة بيروت .

2- القضاء الأداري : ويتولى هذا القضاء محكمة واحدة هي مجلس شورى الدولة الذي ينظر في النزاعات بين الأفراد والسلطات الادارية في الدولة ، ويعتبر المرجع ألأعلى في أعداد النصوص التشريعية والتنظيمية . ويتولى مهام المجلس رئيس ومفوض حكومة ورؤساء غرف ومستشارين ومعاونين .
3- القضاء الدستوري : ويتولاه المجلس الدستوري الذي أنشئ في العام 1993 . ويتألف من رئيس وأثني عشر عضوا" وينظر بالبت في دستورية القوانين وفي الطعون الناتجة عن الأنتخابات .
4- القضاء العسكري : ويختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها أفراد القوى العسكرية المختلفة أو الجرائم التي يتعرضون لها والتي ينص عليها قانون العقوبات العسكري . ويتألف القضاء العسكري من :

محكمة بداية يتولاها أحد الضباط.

محكمة أستئناف مؤلفة من ثلاثة قضاة أحدهم قاض مدني .

محكمة عسكرية للنظر في القضايا الجنائية.

محكمة تمييز عسكرية برئاسة قاض مدني بدرجة عالية.

ويتولى النيابة العامة العسكرية قاض مدني يخضع لسلطة مدعي عام التمييز يسمى " مفوض الحكومة ".
5- القضاء المذهبي : وتتولاه المحاكم الروحية والشرعية التي تنظر في مسائل الأحوال الشخصية لمختلف المذاهب في لبنان والتي تختلف عن بعضها البعض ، وتعتبر المحاكم الشرعية للمحاكم الأسلامية بخلاف المحاكم غير الأسلامية أي المحاكم الروحية جزءا" من التنظيم القضائي في لبنان ، وهذه المحاكم على درجتين : بداية وأستئناف .
 
ولا بد من الأشارة ختاما" الى وجود هيئات قضائية متخصصة في ميادين محددة مثل : المجلس العدلي ، ديوان المحاسبة ، مجلس العمل التحكيمي ، محكمة المطبوعات ، محكمة الأحداث ، القضاء العقاري ، محاكم الغش والأحتكار، .....
كما يستحيل الأ أن نأتي على ذكر"  قضاء " اذا صح التعبير وهو من نوع مختلف ومميّز ويمكن تسميته بالقضاء السياسي أو محاكمة السياسيين وهو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لدى أرتكابهم بعض الجرائم السياسية المحددة في المادتين \60\ و \70\ من الدستور ( خرق الدستور والخيانة العظمى بالنسبة لرئيس الجمهورية ، و الخيانة العظمى والأخلال بالواجبات بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ) . ويتألف المجلس من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة رتبة . وتصدر قراراته بغالبية عشرة أصوات.
وفي 1990\8\30 صدر قانون يتناول تأليف المجلس وكيفية توجيه الأتهام والقيام بالتحقيق وأصدار الأحكام.