اعتبرت المجموعات السياديّة، في تعليق على أحداث عين الرمانة، أنه “بعد أحداث الطيّونة المشؤومة، والتي كادت تجّر اللبنانيين إلى “بوسطة عين الرمانة جديدة”، عبّر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن رفضه بأن “نعود إلى الإتّهاماتِ الإعتباطيّة، والتجييشِ الطائفيّ، والإعلامِ الفتنويّ”.

وتوجهت إلى اللبنانيين، في بيان، قائلة إن “الظهور المسلّح الكثيف والفوضى وتدمير ممتلكات الغير، والتعرّض للأجهزة الأمنيّة، وإصدار الأحكام المسبقة، وتهديد الناس، والتفاخر بإمتلاك السلاح غير الشرعيّ والأعداد الهائلة من المسلحين، ما هو إلا نتيجة فائض القوة الذي يتمتع به حزب الله نتيجة الدعم الإيراني، وتواطؤ وتخاذل أركان السلطة وذلك، إما خوفاً منه، وإما كشركاء معه في الفساد. وإنّ فائض هذه القوة وشراكته مع المنظومة الفاسدة، وترهيبه للقضاء، كانت نتيجته الإفلات من العقاب، منذ الإغتيالات السابقة، وصولاً إلى جريمة المرفأ. كما وأنّ فساده وهدره المال العام، الذي يبدأ بالمطار والمرفأ والمعابر البريّة، والذي كان آخر فصوله تهريب المحروقات والبضائع المدعومة، أوصلت البلد إلى الإفلاس، والشعب إلى الذّل والجوع”.

وأشار إلى أن “المجموعات السياديّة إذ تؤيّد مواقف البطريرك الماروني، تطالب بتوحيد الصفوف، لمقاومة منطق الإستقواء على الشريك في الوطن، ومنطق الإفلات من العقاب، ومنطق الإستيلاء على أجهزة الدولة لأهدافٍ إنقلابيّة ومنطق تركيب الملفات القضائيّة لغاياتٍ سياسيّة.

كذلك فإن المجموعات السياديّة تطالب بتطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإقرار مبدأ الحياد، وتطبيق كلّ القرارات الدوليّة تحت الفصل السابع، ونزع سلاح حزب الله، وحصر السلاح بالجيش والقوى الشرعيّة”.

أضاف، “كما تطالب بإستعادة هيبة القضاء وإستقلاليته، ومحاسبة المقصّرين ومحاكمة من أساء الأمانة، وأهدر ونهب المال العام، مهما كان مذهبه أو إنتمائه وذلك لإستعادة حقوق اللبنانيين ولبنان السيد الحر المستقل”