لم تحل الاعتراضات على تسمية رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي للتكليف بتأليف الحكومة الجديدة، من دون تحقق الأمر بأكثرية نيابية بلغت 72 نائباً من أصل 118 لا يزالوا أعضاء في البرلمان.
فصَوت المعارضة هنا مكتوم. لا تتخطى ارتداداته مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يمكن ان تؤخذ على محمل الجد حين يصل الأمر الى استحقاقات دستورية، لا تزال أحزاب السلطة والقوى السياسية مؤثرة في مجرياتها.
تعلو أصوات الناشطين في مواقع التواصل، من غير أن تحقق أي نتيجة. فمن أحجموا عن تسمية ميقاتي، لهم اسبابهم السياسية ودوافعهم الانتخابية وتشعبات علاقاتهم السياسية، غير المتصلة بالحراك المدني واحتجاجات الشارع. صوت السلطة في مكان، وصوت الناس في مكان آخر. ثمة من يصنع القرار السياسي، وثمة من يعترض بلا أي قوة تغييرية، وتجري مخاطبتها بلسان معسول كي تشعر بأن صوتها مسموع.
لكن الحال أن القوى السياسية الممثلة في البرلمان، لا تزال قادرة على صناعات معادلات سياسية، سيتعامل معها المجتمع الدولي كأمر واقع.. وما عبارة "الاستماع الى صوت الشارع" الا أُمنية دولية، لا يعيرها السياسيون آذاناً صاغية.
جمع تكليف ميقاتي التناقضات. من "المستقبل" الى "حزب الله" و"التقدمي الاشتراكي". إجماع سياسي، بغالبية مسلمة، في مواجهة مقاطعة مسيحية. من المبكر الحديث عن مرحلة "فرض"، تكراراً لتجربة انتخابات العام 1992 التي قاطعها المسيحيون، لكن المؤشرات تقود الى محاولة انتاج سلطة جديدة، لا تأخذ بعين الاعتبار المعارضة في الشارع أو في داخل النظام.