اعداد ودراسة المحامي الياس سليم طعمه

نقابة المحامين في بيروت هي النقابة التي تضم المحامين المسجلين إلزامياً في جدولها النقابي والذين حصر بهم القانون حق التوكل والمرافعة أمام المحاكم وتحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 مع تعديلاته ولأحكام النظام الداخلي للنقابة ونظام آداب المهنة.
أنشئت نقابة المحامين في بيروت بموجب قرار الحاكم الإداري العام رقم 192 الصادر بتاريخ 6 شباط 1919، الذي قضى بتنظيم تعاطي مهنة المحاماة بين أعضائها الحاليين وطلاب الدخول لهذا السلك المستقل، وأيضاً بتشكيل لجنة إدارية لنقابة المحامين لدى محكمة الإستئناف مؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء.
تاريخها
بتاريخ 19/12/1919 تشكلت أول لجنة إدارية لجمعية المحامين مؤلفة من رئيس يعينه الحاكم الإداري ومن أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية، وعيّن الأستاذ وديع الدوماني أول رئيس للجنة الإدارية وبذلك يكون الأستاذ الدوماني النقيب الأول لنقابة المحامين في بيروت.

بتاريخ 26/5/1921 صدر عن حاكم لبنان الكبير أول قانون لتنظيم مهنة المحاماة بالقرار رقم 655 تضمن أصول تشكيل نقابة المحامين والقواعد الانتخابية، وعيّن يوم 15/6/1921 موعداً لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة حيث فاز النقيب الأستاذ ألبير قشوع.

في 7/11/1926 خصص في كل محكمة بدائية غرفة خاصة بالمحامين.

في 16/3/1928 أصدرت النقابة في عهد النقيب الأستاذ حبيب تابت قراراً بوجوب ارتداء المحامين "الروب" المحدد في قرار 30/7/1921.

في 31/7/1931 بوشر بتطبيق نظام التدرج في نقابة المحامين في بيروت وفقاً لقرار مجلس النقابة برئاسة النقيب بشارة الخوري الذي صدّق في الجلسة نفسها قانون بدل أتعاب المحاماة.

في 7/10/1931 سجلت أول محامية متدرجة في لبنان هي السيدة بوليت امسلند تامر.

في 23/5/1935 صدر ثاني قانون لتنظيم مهنة المحاماة في لبنان وأصبحت مدة ولاية النقيب سنتين بدلاً من سنة، وحدّدت فترة التدرج بثلاث سنوات ومنع الجمع بين المحاماة والوظائف العامة وأنشئ "صندوق الإعانة" لمساعدة المحامين، وأعطي مجلس النقابة حق إصدار النظام الداخلي. فصدر النظام الداخلي الأول بتاريخ 23/1/1937في عهد النقيب الأستاذ نجيب الدبس.

في 27/4/1940 وافقت الجمعية العمومية برئاسة النقيب الأستاذ فؤاد الخوري على مشروع قانون أتعاب المحاماة.

في 21/5/1942 وفي عهد النقيب الأستاذ فؤاد الخوري صدر المرسوم الاشتراعي رقم 180 القاضي بإنشاء صندوق تقاعد المحامين في بيروت.

بتاريخ 13/12/1945 وفي عهد النقيب الشيخ إدمون كسبار صدر القانون الثالث لتنظيم مهنة المحاماة، وهو الأول في ظل الاستقلال.

في 6/6/1950 نشر في العدد 24 من الجريدة الرسمية. وفي عهد النقيب الأستاذ جان تيان القانون القاضي بإجراء امتحان للمحامين المتدرجين قبل نقل قيدهم إلى الجدول العام بالإضافة إلى نقاط أخرى:كالشطب من جدول المحامين...

في 28/7/1966 أقرّ المجلس النيابي قانون إنشاء الصندوق التعاوني في عهد النقيب الأستاذ نمر هبة وصدر القانون في 10/9/1966.

في 29/12/1967 أقر مجلس النقابة النظام الداخلي للصندوق التعاوني وصدقه وزير العدل.

بتاريخ 11/3/1970 وفي عهد النقيب الأستاذ فايز حداد صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 الذي لا يزال معمولاً به لغاية اليوم مع تعديلاته وأهمها التعديل الذي صدقه المجلس النيابي بتاريخ 31/5/1988 في عهد النقيب الأستاذ ريمون عيد ونشر في الجريدة الرسمية تاريخ 21/3/1991. وقد أنشأ هذا القانون رسم الواحد بالألف على العقود المتبادلة لمصلحة صندوق التقاعد والصندوق التعاوني.

في 3/8/1972 أقرّ مجلس النقابة النظام الداخلي لنقابة المحامين.

في 15/11/1974 أقرّ مجلس النقابة النظام الداخلي لضمان الطوارئ والضمان الذاتي.

في 10/11/1977 أقرّ مجلس النقابة النظام الإداري والمالي الجديد لنقابة المحامين في عهد النقيب الأستاذ روجيه شيخاني وكان أول نظام إداري ومالي للنقابة قد صدر في 1968 في عهد النقيب الأستاذ ميشال عقل.
بتاريخ 12/8/1988 صدر قانون جديد لصندوق تقاعد نقابتي محامي بيروت وطرابلس.

بتاريخ 15/10/1994 وبرعاية وحضور رئيس الجمهورية السابق المغفور له الياس الهراوي احتفلت نقابة المحامين في قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل بيوبيلها الماسي في عهد النقيب الأستاذ ميشال خطار وحضور أركان الدولة والقضاء ونقباء المحامين العرب والأجانب. وأصدرت النقابة في هذه المناسبة "الكتاب الماسي" الذي يتضمن ملخصاً لتاريخ النقابة وشهادات هامة ومواقف مشرّفة وحكاية نضال مستمر ومتصاعد لتحقيق مُثل الحق والحرية التي ترصّع جبهة المحاماة.

بتاريخ 15/11/1996 وفي عهد النقيب الوزير السابق شكيب قرطباوي أقرّ النظام الداخلي الساري المفعول.

بتاريخ 10/10/1997 أقرّ مجلس النقابة النظام الأساسي لمعهد حقوق الإنسان.

بتاريخ 11/11/1997 وفي عهد النقيب الوزير السابق شكيب قرطباوي أقرّ النظام الإداري والمالي الساري المفعول.

بتاريخ 8/3/2002 وفي عهد النقيب ريمون شديد أقرّ مجلس النقابة نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين.

بتاريخ 1/7/2003 دشّن الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية إميل لحود "بيت المحامي" في عهد النقيب الأستاذ ريمون شديد .
وللنقابة دورين عامين اساسين:
·         دور مهني يسهر على حقوق المحامين وحصاناتهم وضماناتهم تأميناً لقدسية حق الدفاع.
·         دور وطني يجعل نقابة المحامين ضمير الامة الحريصة على تطبيق الدستور ومبادئ الديمقراطية والحريات العامة التي كفلها الدستور.
لذلك تطالب نقابة المحامين في بيروت دوما" بأن يكون لها حق مراجعة المجلس الدستوري طعناً بكل قانون يتعارض مع احكام الدستور، وتستشار النقابة في اعداد مشاريع القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين القائمة. 

والمحامون موجودون وحاضرون في لجان تحديث القوانين، وفي هيئات التحكيم، وفي المؤتمرات الحقوقية العربية والاجنبية وفي منظمات المحامين العربية والدولية ولهم حضور فاعل ومميز. 
يطمح النقباء المتعاقبون على سدة أعرق وأقدم نقابة في لبنان والمحامون بدورهم أن يبقوا في طليعة قادة الرأي في لبنان، وفي طليعة المناضلين لضمان استقلاله وتقدمه، وفي طليعة رافعي راية القانون والحريات العامة وحقوق الانسان وصون القضاء والحرص على استقلاليته ، وهي أمور تتعزز بدور الشباب في النقابة بدءاً بالمتدرجين الذين عليهم ان يتشربوا سر المهنة وتاريخها وتقاليدها واعرافها وقوانينها وانظمتها ليحافظوا على الدور الطليعي لهذه النقابة 
دورها الوطني
ما من موقف أو حدث كبير يترتب عليه نتائج تمس بالوطن أو بمحيطه الا وكان لنقابة المحامين في بيروت موقف وقرار.
والنضال الوطني للنقابة لا يقتصر على الوجه السياسي منه، بل يبدأ اول ما يبدأ في حقل المهنة بالذات.
وقف المحامون صفاً واحداً وراء نقابتهم في 12/11/1943 غداة اعتقال الحكومة الاستقلالية الاولى، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، واعلنوا الاضراب العام الشامل حتى اعلان الافراج عن المعتقلين، انه وجه آخر من وجوه النضال الذي خاضت النقابة غمراته من أجل وطن حرّ سيد مستقل.
وتقديراً لدور النقابة الطليعي في معركة الاستقلال، منحت نقابة المحامين مدالية الجهاد الوطني في عهد الرئيس بشاره الخوري .
وهذا النضال الذي قادته نقابة المحامين لم يقتصر على الساحة اللبنانية، بل تخطاه الى كل ساحة عربية اخرى تتعرض للاعتداء وفي طليعتها القضية الفلسطينية.
وتجدر الاشارة الى ان النقابة في مواقفها الوطنية، عرفت كيف تفرق بين العمل الوطني والعمل السياسي، وهذا التفريق بين العملين كان ولا يزال صمام الامان والدرع الواقي لوحدة المحامين حتى في اشد المحن التي مرت بها البلاد.
ففي كل مرة تعرض فيها لبنان أو أية دولة عربية لاعتداء اسرائيلي، كان يقابلها اجماع المحامين ونقابتهم على الشجب والاستنكار، وعلى تحريك الهيئات والمنظمات الدولية بدءاً بهيئة الامم المتحدة، وذلك بتوجيه البرقيات الى الدول الكبرى واتحادات المحامين في العالم، يدعون فيها الى مساندة الحق والعدل في المجتمع الدولي كشرط من شروط السلام.
ويعتبر موقف النقابة من الحرب اللبنانية التي استمرت سبعة عشر عاماً، الامتحان الأكبر والأعسر لوحدة القرار الوطني داخل نقابة المحامين في بيروت.
وهذا النهج الوطني السليم عبّرت عنه مجالس النقابة المتعاقبة بالقول والفعل.
ومنذ اندلاع الحرب، راحت نقابة المحامين  وانطلاقاً من قصر العدل السهر بكل ما اوتيت من اخلاص ووطنية على حماية وحدة النقابة كمثال حي لوحدة الوطن. وقد كان نضال النقابة في تلك المرحلة، نضالاً مريراً، وقاسياً ومحفوفاً بالمخاطر. فكان على النقيب وأعضاء مجلس النقابة والموظفين فيها أن يحموا قصر العدل ومركز النقابة بكل ما فيهما من ملفات ووثائق، من ضروب القصف والسرقة، وأن يظلوا همزة الوصل الدائمة بين المحامين المتباعدين قسراً لتصان وحدة الوطن من خلال وحدة النقابة والتي أعطت المواطنين مثالاً نموذجياً حول الوحدة الوطنية ببقائها وحدة متماسكة تصلح ركيزة ضخمة اساسية لبناء وطن.

ونقابة المحامين في بيروت اذ اعتبرت بدورها أن أي حدث انتخابي هو رمز لما هو اعمق وأكبر وأكثر اصالة، فإنها حرصت على أن تكون سباقة الى اقامة علاقات وطنية متعددة، من أهمها:
1- علاقة وطيدة بين مجلس النقابة ومجلس النواب.
2- علاقة وثيقة جدا مع الجسم القضائي.
3- علاقة فاعلة ووطنية مع وسائل الاعلام.
4- علاقة مباشرة مع الزملاء المحامين وحدب خاص على المحامين المتدرجين الوافدين الى المهنة في كافة الظروف ومنها الحرب الاهلية.

وفي حزيران 1982، وعندما اجتاحت اسرائيل جنوبي لبنان وصولاً الى العاصمة بيروت، كان لنقابة المحامين الموقف الحر الذي تمثل ببيان يدين فيه الاحتلال الاسرائيلي ويطالب برفع الحصار عن بيروت وبانقاذ لبنان من الصراع الاقليمي والدولي القائم على ارضه.

وقد تابع مجلس نقابة المحامين في بيروت على مدى الأعوام السابقة المنصرمة دوره النقابي والوطني بتضامن ومسؤولية، خلال الظروف الصعبة نفسها. وكان له الموقف الرصين والواعي اثناء انعقاد مؤتمري جنيف ولوزان اذ تقدم باسمه وباسم نقابات المهن الحرة، بمذكرة حول آرائه وتطلعاته بشأن عمليتي الاصلاح والوفاق الوطني.

ولم يقتصر دور النقابة على الداخل، بل اثارت الوضع اللبناني في مختلف الاجتماعات التي عقدها المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والاتحاد الدولي للمحامين.
ففي المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي عقد في الجزائر في كانون الثاني 1983 اصدر المكتب الدائم توصية حيّا فيها "الشعب اللبناني البطل الذي قدم كل غال وثمين والذي عمل ويعمل بإصرار في سبيل المحافظة على وحدة التراب اللبناني واستقلاله ومبادئه ودعا المكتب المسؤولين في الدول العربية لتقديم الدعم المخلص للبنان والمساهمة في اعادة بناء مؤسساته ومدنه وقراره التي دمرت او نكبت بفعل الغزو الاسرائيلي...".

- وفي المكتب الدائم الذي عقده الاتحاد الدولي للمحامين في اللوكسمبورج بتاريخ 3/7/83 اتخذ المكتب قراراً يتعلق بدعم لبنان .

ولطالما رأت مجالس النقابة المتعاقبة أبان الحرب الأهلية ودعت ان الخروج من الأزمة القائمة انما يكون بما يأتي:
1- وقف الاتجار بالقيم خصوصاً بعد التدهور الخلقي الذي يغشى لبنان وبعد الفساد الذي دخل محراب القيم حتى طاول نفسها. اننا ندعو الى مقاومة الفساد تمهيداً لتمنيع خلقي في كل المرافق. من مقعد الدراسة الى المحترف الصغير الى قمة المسؤولية.
2- قيام دولة قوية، على أن تكون قوتها الاخلاق اولا" والايمان بمبادىء الحرية والديموقراطية والمساواة ثانياً، وتوحيد التفكير اللبناني ثالثاً، فلا دولة قوية واحدة بلا جيش واحد، واعلام رسمي واحد، وعدالة واحدة، ومناهج تعليمية واحدة. ولا دولة يرفع فيها سلاح غير سلاح جيشها المسؤول عن امنها والحدود،ولا دولة لا تسود الثقة صلات اهل الحكم فيها وقادة الرأي، فالمطلوب من اهل الحكم ان يتوحدوا وان يزيلوا كل ما بينهم من خلافات واسباب تباعد.
3- تحرير الارض.
4- نبذ العنف لأن العنف لا يحلّ مسألة بل يوجد مسائل.
5- وحدة العدالة ووحدة القضاء.
6- ان نقابة المحامين، اذ تراقب باهتمام وقلق مسيرة خلاص لبنان والعقبات دون خلاصه، تؤكد ان التوحد والعدالة والتحرير والوفاق هي ركائز الانقاذ والخلاص وترسيخ الوجود اللبناني بالحل اللبناني. بحيث لا يعود هذا الوجود عرضة في كل مرة للهزات".

وقد كان للنقابة في عهد الاستاذ ريمون شديد مواقف وقرارات وطنية مماثلة تتخذها في كل مرة يدعوها اليها الواجب ومن ذلك موقفها من حادثة اغتيال مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد في 16/5/1989 . وتحركها في ابان اجتماعات الطائف ، حيث دعا في بيان له اعضاء المجلس النيابي المجتمعين هناك الى اتخاذ القرارات الحرة المتحررة من كل العقد وان يرفضوا التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اللبناني .

وطوال العام 1989 استمرت وتمادت الاعمال الحربية بين الفريقين المتصارعين في ما سمي بالمنطقة الشرقية وفي محيط قصر العدل بالذات . وكان على مجلس النقابة ان يستمر في الدعوة الى الوئام والمصالحة ورص الصفوف عبر بيانات وتحركات ومساع وفاقية لتغليب الوحدة على التشرذم وصوت القانون على كل صوت آخر .
وكان من الطبيعي ، بعد ان استتب الامن وبدأت الدولة تستعيد دورها وقوتها ، ان تشارك النقابة في الدعوة الى دولة القانون والحريات العامة وحقوق الانسان لتبسط الشرعية نفوذها وسلطتها بعد استردادها من القوى غير الشرعية سعيا" لوحدة لبنان وسيادة القانون وتساوي المواطنين امامه .

وليس غريبا" على نقابة المحامين ان تتفاعل مع أي حدث يمس كرامة لبنان واللبنانين أينما وجدوا على أرض لبنان لاسيما اذا كان الجنوب هو المتعدى عليه والنقابة سجلت مواقف كثيرة وثابتة بشأن الجنوب منذ بدء الاعتداءات الاسرائيلية على أرضه وشعبه وخاصة" في عدوان تموز 2006.
لطالما كانت نقابة المحامين السد المنيع في مواجهة حملات التجنيّ أو التعكير بحق القضاء اللبناني وطالبت بأستقلاليته وتحرر البعض منه من التبعية أو التدخلات السياسية وأثنت على مواقف وجهود مجلس القضاء الأعلى ورئيسه في كل العهود ودفعت بأتجاه أنجاز التشكيلات القضائية مع وزراء العدل المتعاقبين ولم تبخل يوما" في تقديم الدعم ورفع الصوت لتحسين ظروف القضاة المعيشية والمهنية أنطلاقا" من ايمانها بأن المحامي والقاضي يشكلان جناحي العدالة ويكملان بعضهما البعض في تحليق نسر العدالة .
كبارها :
يتبوء سدة رئاسة نقابة المحامين في بيروت اليوم النقيب الدكتور ملحم خلف والذي تنتهي ولايته في تشرين الثاني القادم وهو الذي لقب ب " نقيب الثورة " رافعا" شعار نقابة المحامين .. رافعة وطن كونه اتى على وقع وصهوة ثورة 17 تشرين 2019 وكان قد سبقه خيرة من النقباء السابقين طبعوا العمل النقابي وكانت لكل منهم بصمة مميزة حتى أختير البعض منهم لتبوء مناصب رسمية رفيعة في الجمهورية اللبنانية أمثال أميل أده الذي عيّن خلال الأنتداب الفرنسي رئيسا" للجمهورية اللبنانية في العام 1943 ، والنقيب بترو أسكندر طراد (من 22 تموز لغاية 21 ايلول 1943 ) ، وبدوره النقيب بشارة الخوري أحد رجالات الأستقلال شغل منصب رئيس الجمهورية لتسع سنوات متواصلة (1943-1952) ، كما شغل النقيب وديع نعيم وزارة الداخلية ، النقيب أدمون كسبار وزارة الداخلية ، والنقيب فؤاد رزق وزارة العدل ، والنقيب روجيه شيخاني وزراة العدل والأعلام (1982)، والنقيب عصام الخوري وزراة الدفاع الوطني والتربية الوطنية والفنون الجميلة (1982) ، النقيب والوزير السابق وجدي ملاط رئاسة المجلس الدستوري عند انشائه في العام 1993 ، النقيب شكيب قرطباوي وزارة العدل (2011) ، النقيب رمزي جريج وزارة الاعلام (2014) ، والنقيب أنطوان قليموس رئاسة الرابطة المارونية (2016) ،
أما في المجلس النيابي اللبناني نقباء سابقين للمحامين بارزين مثلوا الأمة اللبنانية في الندوة البرلمانية وهم : اميل أده ، بترو طراد ، وديع نعيم (نائب عن المقعد الماروني في جبل لبنان دورتي 1943 و 1947) ، روكز أبو ناضر (نائب عن المقعد الماروني في جبل لبنان في الأعوام 1925 و 1939 و 1937) ، بشارة خليل الخوري ، فؤاد الخوري (نائب عن المقعد الأرثودكسي في بعبدا 1951) ، جبرائيل نصّار (نائب عن محافطة جبل لبنان 1929) ، فريد قوزما (نائب عن المقعد الماروني في جزين 1957 وترأس الرابطة المارونية).
ولا بد من الأشارة أخيرا" الى أن عدد لا بأس به من المحامين البارزين المنتسبين الى نقابة المحامين في بيروت لم يشغلوا منصب نقيب المحامين ومنهم من استلم  مهام نقابية في مجلس النقابة أو لا لكنهم  دخلوا النادي الوزاري والنيابي وترأسوا مناصب ومراكز سياسية وحزبية رفيعة  وأدارية من رئاسة البلديات والمخترة ، ومنهم المحامي الياس حنا ( وزير دولة 1996) والمحامي ناجي البستاني ، المحامي المغفور له بيار أمين الجميّل ( وزير صناعة 2005 ) ، المحامي الياس المّر ( نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير دفاع 2006 و 2009) ، المحامي زياد بارود ( وزير الداخلية والبلديات 2008 ) ، المحامي غازي زعيتر ( وزير الصناعة 2008 ) ، المحامي البروفيسور أبراهيم النجّار ( وزير العدل 2008 و 2009 ) ، المحامي بطرس حرب ( وزير العمل 2009 و وزير اتصالات 2014 ) ، المحامي طارق الخطيب ( وزير البيئة 2016 ) والمحامية الدكتورة ماري كلود نجم (وزيرة عدل 2020) ، والمحامين النواب الحاليين الأساتذة رئيس مجلس النواب نبيه بري ،  نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، جورج عدوان ، ابراهيم كنعان ، سامي الجميّل ، هادي حبيش ، نديم الجميّل ، فريد الخازن ، غازي زعيتر ، زياد اسود ، ابراهيم عازار ، جورج عطالله ، جورج عقيص.

المراجع :

الموقع الرسمي لنقابة المحامين في بيروت.

مجلة محكمة العدد الأول - تشرين الثاني 2015.