يومية سياسية مستقلة
بيروت / °12

هل يحق لحكومة "تصريف الاعمال" اقرار الموازنة؟

Wednesday, January 27, 2021



مع بدء الشهر الثاني من العام في ظل الإنفاق على القاعدة الإثني عشرة، أُحيل أمس مشروع الموازنة العامة لسنة 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء مرفقاً بتقرير مفصّل عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع وأبرز التغيّرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة 2021... إعداد المشروع وإحالته إلى مجلس الوزراء جرى في ظل حكومة تصريف أعمال بتأخّر نحو شهرين عن الموعد الرسمي المحدّد لإقرار الموازنة. فهل من شائبة قانونية طبعت هذه الخطوة قبل تشكيل حكومة جديدة؟

المرجع القانوني رئيس منظمة JUSTICIA الدكتور بول مرقص أوضح عبر "المركزية" أن "بعد تعديلات أيلول سنة 1990 أصبح مفهوم تصريف الأعمال بمعناه الضيّق بحسب الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور اللبناني التي نصّت صراحةً على الآتي "لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلاّ بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال"، لكن "من البديهي أنه كلّما طالت الفترة الزمنية لتشكيل حكومة جديدة اتسع هذا المفهوم الضيّق وارتفعت معها احتمالات حدوث أزمات اقتصادية واجتماعية أو حوادث طبيعية تستدعي المعالجة الملحّة والطارئة... وبالتالي لا يمكن إبقاء حياة المواطنين رهن تصريف الأعمال فالأولاد سيكبرون ولن ينتظروا ولادة الحكومة"، مستشهداً بسوابق على سبيل المثال "عندما أقرّت حكومة الرئيس رشيد كرامي المستقيلة مشروع الموازنة عام 1969، وكذلك عندما اجتمعت حكومة الرئيس سليم الحص المستقيلة لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة في عام 1976 ومن بينها مشروع الموازنة، وآخرها عندما أقرّت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة مراسيم التنقيب عن النفط وتشكيل الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات في عام 2013".

و"بما أن وجود وباء صحي وأزمة اقتصادية يمساّن بالأمن العام وصحّة المجتمع ويعرّضان حياة الشعب للخطر، فتكون حالة الظروف الاستثنائية متوفّرة حكماً" بحسب مرقص، وبالتالي "يصبح توسيع المفهوم الضيّق لتصريف الأعمال أمر واقع وضروري، فالخطر حال ومحدق، ولا يمكن التخفيف من وطأته إلاّ بتدابير استثنائية وسريعة تتلاءم مع المخاطر وتتناسب مع حجمها".

لكنه سأل "هل يصل الأمر اليوم إلى حدود إقرار موازنة عامة تًرسلها حكومة تصريف الأعمال إلى مجلس النواب؟! بالطبع لا يجوز ذلك، لكون أن هناك بديلاً يكمن في اعتماد "القاعدة الإثني عشرية" يتم الصرف على أساسها، خصوصاً أن الموازنة العامة تكون لسنة مقبلة، عندها تُلزم بها الحكومة الجديدة".

مذكّراً بأن "وفق النظام البرلماني المتّبع في لبنان، تزول مسؤولية الحكومة عند استقالتها، ما يضعها خارج نطاق رقابة السلطة التشريعية التي تفقد بالتالي قدرتها على سحب الثقة منها، فبات من البديهي أن الحدّ من صلاحيات الحكومة المستقيلة هو نتيجة منطقيّة تفرضها طبيعة النظام بحيث لا تُمنح السلطة إلا لجهة تخضع للمحاسبة وبالتالي فإن تصريف الأعمال يمثّل هذا الحدّ الذي يطال صلاحيات السلطة التنفيذية بعد اعتبارها مستقيلة".

المركزية


 

مقالات مشابهة

تحركات الى قصر بعبدا والجيش يتأهب.. ما صحة الخبر؟

طائرة رئاسية فرنسية في مطار بيروت..

"تحركات داخل الشارع الشيعي".. الجميّل: ماذا سيقول حزب الله لجماعته؟

بالفيديو - من الضاحية الجنوبيّة.. هتافات "يلا ع بعبدا"

الوطنيين الأحرار: لخريطة طريق توقف الانهيار

رسالة من نصرالله الى خامنئئي...ماذا فيها؟

"كورونا" السبت صعودا.. وشحنة جديدة من لقاحات فايزر الى لبنان

المعلوف: انها أولى علامات هدم الهيكل على "الرؤوس"