شهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا، لليوم الثاني مظاهرة مناهضة للنظام، حيث تجمع عشرات المواطنين أمام مبنى المحافظة، مطالبين برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، ونددوا بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقالت مصادر محلية إن عشرات من أبناء المحافظة شاركوا في المظاهرة، وجابوا شوارع مدينة السويداء والساحة الرئيسية ثم مشوا إلى الشارع المحوري، ودوار المشنقة، مطالبين بإسقاط النظام السوري «المسؤول عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد»، وردّد المتظاهرون شعارات غاضبة مطالبة برحيل إيران وروسيا كما نادوا «الشعب يريد إسقاط النظام»، «سوريا لينا وما هي لبيت الأسد»، «حرية، حرية».

وخرجت أول من أمس مظاهرة شعبية وسط مدينة السويداء مطالبة بإسقاط النظام والأسد، بالتزامن مع انهيار الليرة السورية مقابل سعر تصريف الدولار والغلاء الذي اكتسح كافة جوانب الحياة.

في حين خرج العشرات من أبناء مدينة طفس في ريف درعا الغربي، بمظاهرة نادت بإسقاط النظام وحمّلته مسؤولية ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ورفع المتظاهرون لوحات كُتِب عليها: «نظام لا يستطيع ضبط الأسعار فليرحل من هذه الديار». وقالت صفحة «السويداء 24» المعنية بنقل أخبار السويداء المحلية إن النظام أرسل تعزيزات عسكرية وأمنية من قوات الأمن الداخلي وحفظ النظام إلى تخوم المنطقة التي شهدت المظاهرة وعند مبنى المحافظة، وأظهرت صور وجود الآليات العسكرية المحملة بأسلحة رشاشة في المنطقة.

وقال أحد الناشطين من محافظة السويداء إن قوات الأمن والشرطة لم تتدخل لفض المظاهرة رغم مرورها أمامهم بحسب تعبيره. وأضاف جاءت الاحتجاجات بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وتفشي الغلاء والفساد، دون محاسبة أو رقابة، حتى أن معظم المحال التجارية فضلت إغلاق أبوابها وتوقفت عن البيع لعدم استقرار الأسعار، كذلك الصيدليات وغيرها، حيث ارتفعت كافة الأسعار للمواد الغذائية والتموينية والأدوية خلال الأيام الماضية أربعة أو خمسة أضعاف.

وأوضح أن سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية يشهد تصاعداً يومياً، ما أدى إلى تدهور قيمة الليرة، وأسفر هذا التدهور عن زيادة باهظة في أسعار مختلف البضائع والسلع، وزيادة الأسعار في السوق بنسبة 300 في المائة لكل البضاعة بما فيها الأساسيات، ما أرهق العائلات محدودة الدخل في توفير احتياجاتها وأجبرها الغلاء على ترك بعض احتياجاتها، وحتى الأساسيات منها، الأمر الذي عكسه الشروع بتطبيق عقوبات «قيصر» الأميركية على البلاد للضغط على النظام السوري أكثر، وأدى إلى تسارع انهيار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار، وتسلط التجار، وتفشي الغلاء في كافة مجالات الحياة.

وقال أبو زياد من سكان ريف السويداء الغربي: وصل سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته منذ بداية الأحداث في سوريا ليصل إلى 2600 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير حيث وصل سعر اللتر الواحد من الزيت النباتي الأبيض إلى 3500 ليرة سورية بعد أن كان 1000 ليرة، وكيلو السكر إلى 1800 وكان سعره 600، وكذلك مواد التنظيف والمعقمات ارتفع سعرها ثلاثة أضعاف سعرها السابق، ومثلها حليب الأطفال ارتفع سعره إلى أضعاف سعره، حيث وصل أحد أصنافها الى سعر 10 آلاف ليرة سورية مقابل 4 آلاف ليرة في السابق، واللحم البقري والدجاج وغيرها من الأشياء اللازمة والضرورية في حياة الأسرة اليومية، ما يحمّل مسؤول الأسرة أعباء يعجز عن إيجاد حلولها، وسط الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد كافة، وندرة فرص العمل، وضعف أجر اليد العاملة، وانهيار الليرة السورية.

وأشار أحد السكان المحليين في درعا أن تفاوت الأسعار بدأ منذ أسبوعين، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والتموينية، خاصة مع تزايد طلب الأهالي عليها لتخزينها خوفاً من ارتفاعها أكثر. وأضاف أن هذه المرحلة التي تمر بها عموم المناطق في سوريا هي الأصعب من نوعها المعيشي والاقتصادي، بعد أن تضاعفت الأسعار لأكثر من أربع مرات وتسارع الغلاء المتجدد الذي شمل كل المستلزمات الأساسية للعائلة، كالخضراوات والفاكهة واللحوم، حيث يباع الكيلوغرام من اللحم البقري بسعر 9 آلاف ليرة، بينما لحم العواس (الغنم) وصل سعر الكيلوغرام إلى 15 ألف ليرة، بعد أن كان سعره 4000 قبل أشهر، بينما بلغ سعر كيلوغرام الثوم 5000 ليرة، بينما كل أصناف الفاكهة زاد سعرها بين 500 إلى 1000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

وقال أبو جهاد وهو موظف في أحد قطاعات الدولة ومسؤول عن أربعة أولاد: «الوضع المعيشي لم يعد يطاق، الرواتب التي تعطى للموظفين لم تعد تساوي مصروف 3 أيام، وأجور اليد العاملة كذلك، الفاسدون في سوريا هم المستفيدون الأكبر، جمعوا المليارات، والشعب أصبح يعيش تحت خط الفقر». وأضاف «سبل العيش ضاقت على الناس كلها، ولا بد من الحل السريع ومراقبة الأسواق والتجار من قِبل الجهات الحكومية المسؤولة، التي وعدت بمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين، وتحديد الأسعار، لكن الأسعار ترتفع بشكل يومي دون رقيب، مع تصاعد يومي لسعر صرف الدولار الذي سجل 2600 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد». وشهدت غالبية المحافظات السورية، اليومين الماضيين، إغلاقاً جزئياً لغالبية المحال التجارية الكبيرة وغيرها، تزامناً مع تراجع قيمة الليرة السورية إلى مستويات منخفضة.

وتشهد سوريا بعد تسع سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء «كوفيد - 19». كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.

وأوضح محللان لوكالة الصحافة الفرنسية أول أمس، أنّ المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون قيصر في 17 الشهر الجاري، والذي يفرض عقوبات على المتعاونين مع دمشق، يعدّ سبباً إضافياً في تراجع قيمة الليرة.
وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى «شاثام هاوس» زكي محشي إنّ الشركات الأجنبية، بينها الروسية، اختارت أساساً عدم المخاطرة. ولفت إلى أنّ تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، «ما يعني أنّ التحويلات التي تحصل اليوم ستُدفع بعد 17 يونيو (حزيران)».

وتوقّع مدير برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية هايكو ويمن أنّه مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ «سيصبح التعامل مع سوريا أكثر صعوبة ومحفوفاً بالمخاطر».

ويفرض قانون قيصر، الذي ندّدت دمشق به الأربعاء، قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار. ويفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق وبينها شركات روسية.

وبحسب الباحثين، فإن لصراع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أعمدة نظامه اقتصادياً، مع السلطات تداعيات سلبية على عامل الثقة.
ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لاوسو إنّ أي انخفاض إضافي في قيمة الليرة سينعكس ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الرئيسية التي يتمّ استيرادها كالأرز والباستا والعدس. ونبّهت إلى أنّ ارتفاع الأسعار «يهدّد بدفع مزيد من السوريين الى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي فيما القدرة الشرائية تتآكل باستمرار».

وحذّر مصرف سوريا المركزي الشهر الماضي في بيان من أنّه «لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء بحق أي متلاعب بالليرة السورية سواء من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد»، مؤكداً عزمه اتخاذ «كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف».