عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير مؤتمراً صحافياً تناول فيه موضوع العقود مع شركتي الخلوي وما يثار من كلام وتصريحات حول هذا الموضوع.
واستهل المؤتمر بالحديث عن ما يتم تداوله اليوم في بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول فرض وزارة الاتصالات زيادة على فواتير الهواتف الثابتة بقيمة 4500 ليرة، واصفاً ذلك بـ"حملة اكاذيب وافتراءات ضد وزير الاتصالات ووزارة الاتصالات يراد منها تضليل الرأي العام"، وأكد ان هذا الامر غير صحيح والجميع يعلم ان اي زيادة تحتاج الى قرار مجلس وزراء وقانون في مجلس النواب".
واوضح "ان من يريد ان يدفع الفاتورة عبر OMT، بدلاً من الذهاب الى مراكز الوزارة واوجيرو سيدفع كلفة اضافية للـOMT تماماً كمن يريد ان يحصل على اخراج قيد او جواز سفر وغير ذلك"، مؤكدا ان لا زيادات على الاطلاق على فواتير الهواتف الثابتة".
وفي موضوع العقود مع شركتي الخلوي، قال الوزير "ان هذا الموضوع يضج به البلد في الاسبوعين الاخيرين، وهناك اتهام افتراء بأن وزير الاتصالات جدّد او مدّد لشركتي اوراسكوم وزين". أضاف "لنبدأ منذ أول يوم دخلت فيه الى الوزارة في 1 شباط، فقد قدمت الى مجلس الوزراء في 15 شباط دفتر الشروط جديد لاجراء مناقصة عالمية لإدارة قطاع الخلوي. وحينها طلب مني مجلس تجديد عقود الخلوي لغاية 31 كانون اول 2019، وبكل تأكيد انا قمت بالتجديد، وفي الوقت عينه اعطى مجلس الوزراء الوزرا مهلة شهر لدراسة دفتر الشروط الجديد، لكن مر شهر واثنان وثلاثة وتابعت الامور مع كل وزير على حدا حتى نستطيع ان نصل الى دفتر شروط يرضي الجميع، وكذلك انشأنا لجنة اولى ولجنة ثانية ولجنة ثالثة لدراسة هذا الموضوع وعملنا على تقريب وجهات نظر، وبعد كل ذلك قدمت في 19 تموز دفتر الشروط الى مجلس الوزراء لنستطيع اطلاق مناقصة عالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخلوي".
وتابع الوزير شقير "للاسف بعد كل ذلك اختلفوا بالسياسة على نقطة واحدة. جربنا حلها لكن لم نستطع التوصل الى اي قرار لأن هناك وجهتي نظر حيالها، في حين كان الرئيس سعد الحريري على استعداد للسير في أي توجه، لكن للاسف حصل الذي حصل وبدأت الثورة واستقالت الحكومة ولم نستطع ان نطلق هذه المناقصة".
واشار الوزير شقير الى انه في 3 كانون الاول 2019 أرسل الى مجلس الوزراء طالباً لتجديد عقود الخلوي لتسيير المرفق العام مع اقتراح ابقاء المصاريف التشغيلية على عاتق الدولة أو تغيير بنود في العقد والتي تتعلق بإعادة المصاريف التشغيلية لتكون على عاتق الشركات. ولكن لم يأتِ أي جواب.
وقال "كنا نأمل ان تتألف الحكومة، ولكن لم يحصل هذا الامر. لذلك في 24 كانون الاول 2019 ارسلت ايضاً الى مجلس الوزراء كتاباً اسألهم فيه عما تريدون ان أفعل بالعقود مع الشركتين التي تنتهي في 31 كانون اول، وقالت لهم: اذا لم يكن هناك أي اجابة سأكون مضطرا للتجديد للشركات لثلاثة اشهر".
اضاف "بكل صراحة، عندما رأيت ان الرأي العام ضد قرار التجديد، ارتأيت ان لا اتحمل مسؤولية التجديد للشركات، لذلك عملت على التواصل مع بعض المعنيين، حيث اتصلت في 30 كانون الاول بالوزير سليم جريصاتي وتمنيت عليه ان يساعدني كي يوقع رئيس الجمهورية التجديد لشهر واحد، خصوصاً ان الحكومة ستتشكل خلال ايام وعندها تأخذ القرار الذي تريده، لكن الوزير جريصاتي قال لي: انت لديك الصلاحية بالتجديد بمفردك دون مرسوم او قرار استثنائي".
أضاف "مع ذلك لم أذهب للتجديد واتحمل المسؤولية منفرداً، فاتصلت برئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن، واتفقنا على عقد جلسة للجنة الاتصالات النيابية في 31 كانون اول، حيث كانت آراء الجميع تطالب بإسترجاع ادارة هذا القطاع"، موضحاً ان اللجنة تصدر توصية ولا تلزم الوزير باتخاذ القرار، ومشيراً الى ان مجلس الوزراء هو الذي قرر ان يسلم تشغيل هذا القطاع الى شركات خاصة، لذلك فان مجلس الوزراء هو الذي يجب ان يتخذ القرار باسترجاع القطاع.
واستغرب الوزير شقير التصريح الذي ادلى به النائب جورج عدوان أمس، واشار فيه الى ان لجنة الادارة والعدل في جلستها المنعقدة اول من امس أجمعت على ان استرجاع القطاع لا يتطلب قرارا استثنائياً انما الامر يحصل بشكل تلقائي عند انتهاء العقود، لكنني كنت قد حضرت الجلسة حيث كانت الآراء منقسمة حيال الموضوع، لذلك تم الاتفاق في اللجنة على الذهاب الى مجلس الشورى لنرى ما هو الصحيح لنقوم به".
وسأل الوزير شقير "هل تريدون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 سنة؟، مؤكداً انه لن يقبل بذلك "وفي غير طريق القانون لن اسير".
وقال "إذا افترضنا انني قادر على استرجاع ادارة القطاع، اريد ان اسأل: هناك 2100 موظف بين الفا وتاتش، وهؤلاء موظفين لدى شركات خاصة ولديهم اتعابهم وحقوقهم وتعويضاتهم، وهذا أمر مقدس، فهذه التعويضات من اليوم الاول الذي بدأوا فيه العمل في الشركتين وحتى العام 2012 على عاتق شركتي اوراسكوم وزين، وبعد العام 2012 حتى عام 2020، على عاتق الدولة. لذلك أسال من سيتخذ القرار بدفع تلك الاموال المتوجبة للموظفين"، مشيراً الى انه كوزير تصريف اعمال لا يستطيع اتخاذ هذا القرار.
ولفت الى وجود 52 موظفاً في الوزارة تابعين لهيئة المالكين ( OSB )، هؤلاء سينتقلون من شركات خاصة الى ملاك الدولة، واذا سألنا طفل في الشارع عمره 10 سنوات عن امكانية نقلهم الى ملاك الدولة، يقول ان لا امكانية لذلك لأن موازنة 2019 منعت أي توظيف في ملاك الدولة.
وقال "إذاً الموضوع في غاية التعقيد، ويتعلق بتوظيفات بملاك الدولة لحوالي 2100 موظف رواتبهم بالدولار، وكيف سيتقاضون رواتبهم بالليرة؟ وماذا عن المخصصات التي تعطى لهم؟ كيف ستتغير؟، وبكل تأكيد هذا كله يحتاج الى مجلس وزراء".
ولفت الى انه ارسل كتابين منفصلين في 31 كانون اول الى شركتي اوراسكوم وزين، ابلغهما فيهما انه قرر وبعد توصية لجنة الاتصالات، استرجاع هذا القطاع، من ضمن مهلة 60 يوما الموجودة في العقد والتي تبدأ بعد التوقيع على القرار الاستثنائي باسترجاع القطاع.
وقال "بعد كل هذا الذي عملناه لا تزال حملة الاكاذيب والاضاليل والافتراءات على وزير الاتصالات"، مطالباً من يريد التسريع باسترجاع القطاع التوجه الى بعبدا ومطالبة الرئيس بتوقيع طلب الموافقة الاستثنائية التي ارسلها وزير الاتصالات لاسترجاع القطاع.
واشار الوزير شقير الى انه في العام 2019 كانت وزارة المالية تتوقع ان تحقق ايرادات بنسبة 23% من دخل الدولة من الـTVA، 13% من الضريبة على الفوائد، 10% من دخل قطاع الاتصالات في لبنان. لكن في العام 2020، الجميع يعلم الانخفاض الذي سيسجل في الـTVA، وفي الضريبة على الفوائد، هذا يعني ان قطاع الاتصالات الذي يحاولون اللعب به سيكون اهم واكبر دخل للدولة في عام 2020، علماً ان كل المواطنين يعتبرون ان الدولة مؤسسة فاشلة وادارتها فاشلة".
وقال "في اللجان الجميع يقول انه يجب على الدولة استرجاع القطاع ويعترضون على التجديد، لكن ما ان تنتهي الجلسات، يقولون: هذه جريمة، ويطالبونني بعدم السماح باسترجاع القطاع من قبل الدولة.
وسأل الوزير شقير: هل الدولة تستطيع ادارة القطاع؟، هل المطلوب اليوم ان يصبح قطاع الاتصالات كقطاع الكهرباء؟، أم محكوم على البلد ان تكون كل مؤسساته فاشلة؟.
وقال "تفضلوا المناقصة جاهزة والحكومة الجديدة بامكانها اطلاقها سريعاً. لكن اذا الدولة استلمت هذا القطاع، ستتذكرون كلامي، اننا سنصل الى وقت ستقوم الدولة بدعمها".
واشار الى انه في فترة الاعياد، بين 1 و2 و3 كانون الثاني، نصف الاتصالات التي تلقيتها كنت ليست للمعايدة انما للمطالبة بتوظيف من يخصهم في اللجنة التي من المفترض ان اعينها لادارة القطاع في حال استرداده. نعم انهم يريدون ان يرثوا القطاع وهو حي.
وقال الوزير شقير "للفاسدين وقليلي الاخلاق الذين يتهمون الوزير محمد شقير بالفساد، وانا لم اكن أود أن اتطرق الى هذه الامور لأنني اعتبر ان هذا واجبي، أتيت الى هذه الوزارة لاعمل واصلح، واعتقد ان هذه الامور كل وزير يجب ان يقوم بها". اضاف "انا اتحدى ان يكون هناك وزير مر في تاريخ لبنان تمكن في 11 شهر في وزارته ان يحقق وفراً مالياً بلغ 135 مليون و600 الف دولار"، مؤكداً ان "كل الارقام موجودة، وكل من يتهمني بالفساد، فليأتِ ويراها".
وعدد الوزير شقير بعض القرارات الاصلاحية التي اتخذها، ومنها:
- الغاء 5200 خط خليوي كانت موزعة منذ 20 عاماً كهدايا على الاصدقاء والمعارف والاخوة والاولاد والحسوبين، وتدفع فاتورتهم وزارة الاتصالات.
- الغاء العقود لـ43 مبنى مستأجراً في الوزارة، تدفع ايجاراتهم منذ عشرات السنوات دون استخدامها، ومنها هناك ابنية غير موجودة، مهدمة، واماكن اخرى يقوم اصحابها باستثمارها او تأجيرها.
- خفض عقود ايجار 3 آلاف و700 برج لشركتي الفا وتات، بنسية تراوحت بين 20% و30%. علماً ان لو كان هناك ضمير، عدد هذه الايراج يجب ان ينخفض 50% لأن الشركتين للدولة ويمكن استخدام برج واحد للشركتين.
- خفض كل عقود صيانة والاجهزة والبرامج وكلفتها بعشرات ملايين الدولارات، بنسبة تتراوح بين 8% و20%.
- تخفيض قيمة الاعلانات بنسبة 50%
- تخفيض بند الرعايات من 12 مليون دولار الى أقل من مليون ونصف مليون دولار في عام 2019.
- الغيت منذ تسلمي مهامي بالوزارة كل الحفلات والسهرات والغداوات والهدايا.
- زيادة حصة الدولة من الـVAS (خدمات القيمة المضافة)، من 20% و30% الى 50%.
وقال "هناك امور اخرى لن اتحدث عنها نظراً لضيق الوقت. لكن هذه الارقام التي انخفضت سترون نتائجها في عام 2020 اكثر من 2019. لانه في عام 2019 هذه القرارات طبقت عدة اشهر بين 3 و4 و5 اشهر، لكن في العام 2020 أثرها سيكون طوال هذا العام لذلك ستكون نتائجها كبيرة ومؤثرة كثيراً"، مشيرا الى ان هذه ميزانيات ستخرج مصدقة من اكبر شركات التدقيق العالمية.
وقال الوزير شقير "من الممكن ان اكون من الوزراء الوحيدين وخلال وجودي بالوزارة ان اقوم بكل السفر الى الخارج على نفقتي الخاصة، وكذلك المستشارين الذين يعملون معي هم على حسابي الخاص". أضاف "انا لم آتِ من قطاع الاتصالات لذلك استعنت باشخاص معها PHD وأصحاب خبرة من دبي واميركا، ودميعهم رواتبهم كانت من مالي الخاص والدولة لم تتحمل دولار واحد".
واكد "انا الوزير الوحيد الذي مر على هذه الوزارة ولم يدخل موظف واحد الى الفا او تاتش، لكن في المقابل سترون انه منذ عام 2005 كل وزير ادخل موظفين الا محمد شقير صفر موظف".
وقال الوزير شقير "هناك مشاريع كنا نعمل عليها واتمنى ان تتشكل الحكومة اليوم قبل الغد، وبكل تأكيد أي وزير سيأتي الى وزارة الاتصالات نكون داعمين له واتمنى له كل التوفيق".
وعدد الوزير شقير هذه المشاريع، ومنها:
- مشروع عملنا عليه مع البنك الدولي ويتعلق بوضع خارطة طريق لاصلاح قطاع الاتصالات في لبنان، ومن المتوقع ان يرسل البنك تقريره الى لبنان خلال اسبوع، وهذا الامر نعمل عليه منذ اربعة اشهر، وسيصبح حاضراً هذا الاسبوع.
- حصلنا على عروض من شركات عالمية لتقييم التردادات في لبنان بهدف بيعها، والتي تعتبر ثروة للبنان. علماً انه في لبنان يتم دفع 100 مليون ليرة مقابل الحصول على احدى الترددات، لكن في مناقصة تمت في السعودية بيعت إحدى الترددات بملياري ريال. فهذا الأمر لم يكن يفكر فيه احد منذ 20 سنة.
- تم اعداد مناقصة الـLIBAN POST وقد اصبحت جاهزة، ولم تكلف الدولة دولار واحد، لانه من خلال علاقتي وصداقتي مع طلال الشاعر (دار الهندسة) الذي اشكره، قام بوضع دفتر الشروط وتقديمه مجاناً، لأننا لو كلفنا أي شركة كانت ستكلف الدولة بين 300 و400 الف دولار. في هذا العقد، تم تحسين الشروط للدولة، حيث ارتفعت حصة الدولة من 5% الى 10%. فكانت الدولة تحصل 500 الف دولار، اليوم اصبح ومن خلال العقود الجديدة ستحصل حوالي 3 ملايين دولار في الشهر. مع العلم انه خلال العشرين عاماً أو 22 عاماً لم يكن هناك قطع حساب للعقد مع LIBAN POST، لكننا قمنا خلال هذه الوزارة بهذا الأمر وهو في غاية الاهمية.
- شركة EBRD تكفلت بإعداد دراسة حول الابراج التي لم تعد تمكلها شركات الاتصالات في العالم للتوفير في الـCOPEX والـOPEX.
- انهينا مشروع الحكومة الالكترونية وكنا سنعرضه على مجلس الوزراء.
- على صعيد الـ5G، استطعت بالعلاقات مع الشركات ان أحصل على 25 برج 5G من دون مقابل (صفر). كان المفروض ان نشغلهم جاهزين قبل نهاية العام الماضي لكن الظروف حالت دون ذلك. لنقول ان لبنان وبيروت اصبحوا من ضمن الدول التي فيها 5G.
وقال الوزير شقير "أردت ان اوضح هذه الامور للرأي العام لان في الفترة الاخيرة سمعنا أكاذيب كثيرة وافتراءات على هذا القطاع. وللأسف ليس في آخر فترة، انما منذ اول يوم استلمت فيه الوزارة وكأنه محكوم على الدولة اللبنانية وعلى هذا البلد والشعب ان لا يكون هناك اي قطاع ناجح".
واضاف "انا اعلم ان هذا القطاع عانى من هدر كبير، لكن كل المشكلات كان يمكن ان تعالج عبر اجراء مناقصة جديدة تأتي بشركات عالمية تدير القطاع، ولكن تكون المصاريف التشغيلية على الشركات وليس على الدولة، مثلما كانت عليه قبل العام 2012".