سجّل مؤشر مدراء المشتريات  BLOM PMI 37 نقطة في شهر تشرين الثاني 2019، حيث استمرّت الاحتجاجات وسجّل الإنتاج أسرع وتيرة تراجع له ضمن بيانات المؤشر التاريخية، بحسب ما ورد في معرض الأسباب.

وتعليقاً على نتائج تقرير المؤشر، قال رئيس قسم الأبحاث في بنك BLOMINVEST مروان مخايل: وصل مؤشر PMI في شهر تشرين الثاني إلى أدنى مستوى له منذ إنشائه في أيّار 2013 بسبب حالة الجمود السياسي والاحتجاجات الشعبية المستمرّة منذ 17 تشرين الأول. فقد تراجع مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة حيث سجّل 25 نقطة، علماً أنَّ الحدّ الفاصل بين الانكماش والتوسّع هو 50 نقطة في حين سجّلت طلبيات التصدير الجديدة انخفاضًا وبقيت عند 30 نقطة. ورافق تدنّي مستويات الإنتاج والطلب، ارتفاع ملحوظ في أسعار المدخلات والإنتاج بسبب ظهور سوق موازية لصرف العملات جراء الضوابط المالية الرقابية التي اتخذتها المصارف. تراوح سعر صرف الليرة اللبنانية بين %25 إلى %35 أقلّ ممّا هو عليه في الأسواق، بحيث اضطر المستوردون لأن يلجأوا إلى هذه السوق الموازية للحصول على العملة الأجنبية الضرورية لحركة الاستيراد. وبات تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن أمراً ضرورياً من أجل المباشرة في معالجة الوضع الراهن عن طريق اتخاذ سلسلة من التدابير الهيكلية الصارمة على الأمد القصير.

في ما يأتي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الثاني:

وسجّل مؤشر بلوم PMI لبنان 37.0 نقطة في شهر تشرين الثاني، حيث انخفض عن 48.3 نقطة المسجلة في شهر تشرين الأول، علمًا أنّ هذا الأخير احتسب قبل بدء الاحتجاجات المدنية في السابع عشر من شهر تشرين الأول. وكانت أحدث قراءة للمؤشر هي الأدنى تاريخيا في مؤشر PMI للبلاد، مشيرة الى التدهور الحاد في الظروف التشغيلية لشركات القطاع الخاص في لبنان.

ويُعزى جزء من تراجع النشاط الاقتصادي إلى الانكماش الذي سجله المؤشر في إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني. وفي الواقع، كان معدل التراجع هو الأكثر حدةٍ ضمن البيانات التاريخية للمؤشر. وأضاف أعضاء اللجنة بدورهم أن افتقار السوق إلى السيولة عرقل نمو الأعمال.

وبالمثل، تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام الجاري. وكان معدل الانكماش هو الأسرع على الإطلاق منذ بدء المسح في أيار 2013. وأشارت الأدلة المنقولة أن الاحتجاجات الشعبية في البلاد هي السبب الرئيسي لانخفاض الطلب.

وشهدت أعمال شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعاً ملحوظاً في عبء التكاليف المحتمة خلال شهر تشرين الثاني، وينسب ذلك الى إعاقة سلسلة التوريد والبضاعة العالقة في المرافئ نتيجة قطع المواصلات جزئيا، الأمر الذي ساهم في ارجاء حمولات الموردين أو تأخير بعضها. أما معدل التضخم فكان الأسرع منذ كانون الثاني 2018 عندما رفعت الضرائب على المبيعات في البلاد. وأشارت البيانات الأساسية إلى أنّ الارتفاع الأخير جاء نتيجة زيادة أسعار الشراء، في حين انخفضت تكاليف الموظفين.

وقررت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء من عبء تكاليفها إلى المستهلكين، مسجّلةً بذلك أول ارتفاع لمتوسط أسعار ورسوم الإنتاج منذ شباط 2018. ومع ذلك، ظل معدل التضخم هامشياً بشكل عام.

وفي ضوء المظاهرات الشعبية وانخفاض الأعمال الجديدة، واصلت الشركات خفض أعداد موظفيها خلال فترة هذا المسح الأخير. وبذلك، وصل معدل تخفيض عدد موظفي شركات القطاع الخاص الى أعلى مستوياته منذ السنوات الثلاث الماضية، غير أنه بقي معتدلا بشكل عام.

وأعربت شركات القطاع الخاص عن تشاؤمها حيال مستقبل الأعمال في لبنان للسنة المقبلة وسط تخوفها من استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن مستوى ثقة الشركات كان الأضعف منذ أيار 2017.