بقلم جانين ملاح
خاص اللبنانية

يبدو أنَّ الفرحة التي عمّت بين موظفي القطاع العام قبل أيام بعد خبر عن زيادة رواتب القطاع العام خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد الإثنين المقبل لن تدوم طويلاً. فالفرحة وفق اوساط وزارية مطّلعة ستنتكس لان لا قدرة مالية لإجراء هذا التعديل، فخزينة الدولة مفلسة، حيث أن المالية تعاني أصلا من تأمين المعاشات الشهرية، فكيف إذا كان هناك زيادات جديدة من دون وجود مصدر لهذه الزيادات؟

وتضيف الاوساط نفسها ان الجلسة التي تعقد للمرة الخامسة بعد الشّغور الرئاسيّ ستتناول بمجملها أمورًا مالية فقط إذ أن بندًا واحدًا يتعلق بالأمور المالية والنقدية كان قد طلب كل من وزيري المالية والعمل عرضهما على طاولة مجلس الوزراء وذلك بما يخص بإنعكاساتها على القطاعات المختلفة لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام؛ إضافةً إلى عرض وزير العمل لتلك الانعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل.
لكن الزيادات المنوي إعطاءها للقطاع العام تقول المصادر نفسها هي بعيدةٌ المنال، فخزينة الدولة لا تستطيع تحمّل أيّ أعباء مالية.

في المقابل، تكشف المصادر عن امكانية تمرير مطلب وزير العمل فيما يتعلق بتأمين ٥ ليترات بنزين عن كل يوم عمل عدا ذلك عن رواتب اضافية فلن تمرّ في الجلسة.