خاص اللبنانية

احدث الاتفاق السعودي ـ الايراني برعاية الصين على تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وايران زلزالا سياسيا وديبلوماسيا كبيرا ومفاجئا ستكون له هزاته الارتداية على مستوى العلاقات بين كل دول المنطقة (ومنها لبنان) وما تعيشه من نزاعات وازمات داخلية وفي ما بينها.
وقد دلت الوقائع التي تلاحقت منذ الاعلان عن هذا الاتفاق الذي سينفذ في غضون شهرين على ان لبنان سيكون من ابرز الدول التي سيكون لها نصيب كبير من ثمرات هذا الاتفاق بما يمكنه من الشروع في معالجة ازماته بدءا من انجاز انتخاب رئيس للجمهورية وتكوين السلطة الجديدة بتاليف حكومة جديدة تتولى بالتعاون مع هذا الرئيس ورشة الانقاذ من حال الانهيار التي وصل اليها على كل المستويات.

ويقول مطلعون على خلفيات "اتفاق بكين" وابعاده في ما يخص لبنان انطلاقا من الموقفين السعودي والايراني، ان التسوية اللبنانية الرئاسية والسياسية أتية في القريب العاجل، وانه سيكون للبنان رئيس للجمهورية في اي وقت من الآن وحتى نهاية ايار المقبل حدا اقصى. ويضيف هؤلاء ان موضوع اختيار رئيس الجمهورية شبه محسوم وهو يدور بين رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، وان الارجحية هي لفرنجية بنسبة عالية جدا نظرا لتمسك "الثنائي الشيعي" به وقدرته على تأمين الاكثرية النيابية لانتخابه على غرار الاكثرية التي انتخبت رئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلا عن ان "الثنائي" يريد بوصول فرنجية ان يكون ثمن تسهيله الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل الذي اعتبرت الولابات المتحدة انها حققت فيه انجازا تاريخيا واستراتيجيا يخدم مصالحها الحيوية التي استجدت بفعل الحرب الروسية على اوكرانيا وما تركته من مضاعفات على الاقتصادات الغربية والعالمية. ولذلك تجد واشنطن نفسها ملزمة في تسهيل تلبية مطلب "الثنائي الشيعي" بوصول فرنجية، خصوصا وانها تدرك ان اي خلل في اتفاق الترسيم البحري سيؤدي الى سقوطه، مع ما يمكن ان يتسبب ذلك من اشتعال حرب على الحدود الجنوبية اللبنانية يتوقف معها ضخ الغاز والنفط الاسرائيليين الى اوروبا اللذين أُريد منهما ان يكونا تعويضا للدول الاوروبية عن الفاقد الروسي بسبب الحرب في اوكرانيا، ويمكن ان تتسع هذه الحرب الى ابعد من تلك الحدود الى المنطقة عميقاً.

وثمة خيار آخر اذا ما توصلت الاطراف الى اتفاق فيما بينها يقضي بوصول رئيس من خارج النادي السياسي يكون اقتصاديا
قادرا على اخراج لبنان الذي يمرّ بوضعٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ صعب ومعقّد من هذا المأزق، واللائحة هنا تنحصر بين الوزير السابق جهاد ازعور، والاقتصادي الرئيس الفخري لرابطة خريجي جامعة هارفرد في لبنان الدكتور حبيب الزغبي، والمصرفي سمير عساف.

اما النقطة غير المحسومة في التسوية الرئاسية بعد فهي رئيس الحكومة الجديدة في ظل اجماع على ان تكون هذه الحكومة فعالة واستثنائية لانها ستتصدى للازمة الكبرى وغير الاستثنائية التي يعشها لبنان. واذ يسوق البعض معادلة فرنجية رئيسا للجمهورية مقابل القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة، وهي معادلة يقال ان الفرنسيين طرحوها في بداية البحث المحلي والاقليمي والدولي في معالجة الاستحقاقات اللبنانية وعلى قاعدة انه اذا كان رئيس الجمهورية من مناخ "الثنائي الشيعي" وحلفائه ينبغي ان يكون رئيس الحكومة من مناخ فريق المعارضة بما يضمه من قوى سيادية وتغييرية واصلاحية، بما يقيم توازنا على مستوى السلطة الجديدة التي ستدير البلد في المرحلة المقبلة.

ولكن في ضوء التطورات الجارية معطوفة على المواصفات المطلوب توافرها برئيس الحكومة الجديد فان مواصفات نواف سلام الذي يريد البعض اسقاطه على واقع لا يدرك كنهه كونه عاش ويعيش في الخارج اكثر ما عاش في لبنان، لا تنطبق مع ما هو مطلوب، واما "رؤيته الاصلاحية" التي طرحها بناء على نصائح بعض اصدقائه وعارفيه في احتفال المقاصد في عيدها السنوي في الاونة الاخيرة فهي جاءت ايضا تشبه اسقاطهم اياه على الواقع الذي لم يعايشه من قرب.

ولذلك يجري البحث عن رئيس للحكومة اصلاحي سيادي وصاحب تجربة في السياسة وينمتع بعلاقات عربية ودولية واسعة ومؤثرة وصاحب اختصاص ويفهم بلغة الارقام، بمعنى ان يكون ملما إلماما كبيرا بالواقع السياسي الى جانب المامه وخبرته بالواقع الاقتصادي والمالي وما يمكن اتخاذه من اصلاحات، وقادر على التعاطي مع المؤسسات المالية الدولية والتكتلات الاقتصادية التي يمكن للبنان التعامل والتعاون معها بما يساعده على الخروج من الانهيار، بل الدمار الاقتصادي والمال الشامل الذي اصابه. فمثل هذه المواصفات لا تنطبق على نواف سلام القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي ولو انه عمل لبضع سنوات مندوبا دائما للبنان في الامم المتحدة.

ويرى المطلعون وفي ظل استبعاد كثير من الاسماء عن رئاسة الحكومة لاسباب مختلفة منها السياسي ومنها انعدام الخبرة في الشأن الاصلاحي الاداري والاقتصادي والمالي، ومنها نقمة الشعب على المنظومة الفاسدة التي تسببت بانهيار لبنان، انه لا بد من خيار ثالث يمتلك المواصفات الانقاذية المطلوبة، ذلك ان الدور الاساس فس السلطة التي ارساها "اتفاق الطائف" هو لرئيس الحكومة والحكومة مدعومين بوجود رئيس جمهورية حَكَم بين الجميع يراقب وينصح ويوجه الى الاصوب والافضل للبلد ومنزه عن المصالح الشخصية.
ويرى هؤلاء المطلعون ان غالبية الاسماء المتداولة لرئاسة الحكومة هي في غالبيتها اسماء سياسية وليست تلك الاسماء السيادية الاصلاحية التغييرية التي تتطلع اليها العواصم المهتمة بقيام سلطة لبنانية جديدة تنفذ الاصلاحات المطلوبة دوليا ومن الدول المانحة. ومن هنا يتوقف المطلعون عند اسم رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي حيث يرون فيه الخيار الاكثر انسجاما وتطابقا مع متطلبات المرحلة، فالرجل صاحب نهج سيادي واصلاحي وتغييري، يجمع بين الخبرة في العمل السياسي والخبرة في عالم الاقتصاد والمال، وبالاضافة الى كل ذلك لديه علاقات واسعة على المستويين العربي والدولي تؤهله لان يطرق الكثير من الابواب العربية والعالمية لمساعدة لبنان على النهوض، واذا قورن اسم مخزومي مع الاسماء المتداولة فان الفارق كبير و"طابش" لمصلحته. ولذلك فإن رئيس الحكومة المقبل لن ينجح ولن ينفع اذا لم يكن بهذه المواصفات السيادية والاصلاحية الانقاذية.