بقلم جانين ملاح
خاص اللبنانية

الإنتخابات البلدية والاختيارية في موعدها.. هذا ما توضحه المؤشرات حتى الساعة، فوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لا يزال ثابتا على موقفه لناحية إجرائها، بعد تأكيده بأكثر من مناسبة على أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزارة الداخلية ملتزمتان إجراء هذا الاستحقاق طالما أن لا معوقات تحول دون إجرائها، وأبدى مولوي جهوزية وزارة الداخلية وسط تأمين المستلزمات اللوجستية وغير اللوجستية.


أموال الإتحاد الأوروبي

من ناحية أولى، يأتي الضغط الأوروبي. فالإتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة إجراء هذا الإستحقاق وعدم المماطلة بإجرائه طالما أن الأخير مستعد لتأمين النفقات اللازمة، ما يدفع الحكومة للتحرك والبدء بالتحضير مع اقتراب الاستحقاق الذي يفصلنا عنه قرابة الشهرين.
ووسط حديث عن أن الأموال قد تأمّنت، مصدر برلماني بارز يؤكد لموقعنا "اللبنانيّة" أنَّ الجو الأوروبي السائد يقول بوجوب إتمام الإنتخابات، لكن، هل حقًا أمّنت أوروبا هذا المبلغ. متسائلا إذا كان الإتحاد سيدفع لما لم نرَ على أرض الواقع أي تحرك يشير إلى أن النية منصرفة لإجراء الإنتخابات، مميّزًا بين تعامل الإتحاد الأوروبيّ مع الحكومة اللّبنانية وقت إتمام ملف ترسيم الحدود الذي كان يعجُّ بالحركة والمشاورات، وبين ملق الإنتخابات البلدية الذي يظهر العكس.
إلا أن المصدر يؤكد خلال حديثه لموقعنا أن لا شيء واضح حتى الساعة، خاصة بعد بروز نوايا العديد من الكتل السياسيّة بتأجيل الإستحقاق، وإيقاف ماكيناتها الإنتخابية.

عقبة مجلس النواب

من ناحية أخرى، وفي حال لم تؤمّن الأموال، فإن المخرج القانوني لصرف الإعتمادات سيكون صعبًا، إذ يؤكد مصدر دستوري لموقعنا أن أموال موازنة العام ٢٠٢٢ قد انتهت، والاحتياطات سلكت الطريق نفسه، والحل يكمن بمكان واحد ألا وهو بجلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب لأجل إقرار التمويل بقانون.
فهل الأمر متاح؟

الأمر صعب لغاية اللحظة، ففريق المعارضة لا يرضى بإجراء أي جلسة باعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة، وهذا ما سيعرقل عملية التأمين، إلا أن المصدر النيابي يشير إلى أن حلحلة قد تخرج إلى العلن في حال لم يفِ الإتحاد الأوروبي بوعوده، ما يسمح بإجراء جلسة استثنائية لمجلس النواب تقر من خلالها النفقات اللازمة لإجراء العملية الإنتخابية.


الخطة "ب"

مصدر متابع لملف الإنتخابات البلدية يرجح لموقعنا "اللبنانية" أن الخطة "ب" محفوظة في أدراج وزارة الداخلية وهذا ما لا يحبذه مولوي، إذ تشابه الخطة بسيناريو الـ ١٩٨٠ إبان قيام الحكومة بعهد الرئيس أمين الجميل بإنشاء لجان لتسيير شؤون البلديات بالحد الأدنى كي لا تتعطل بالكامل.
هذا الخيار هو من أقرب الخيارات المتاحة، إذ أن في لبنان هناك ما يقارب ١١٠٠ بلدية، ١٧٠ منها منحلة لأسباب إما تعود للوفاة أو الإستقالة، فهل يعقل أن تبقى هذه البلديات معطّلة من دون بديل؟

من هنا فإن المصدر البرلماني المتخوف من عدم التمديد أو إجراء الإنتخابات يؤكد لموقعنا أن عدم إجراء الإنتخابات يستلزم توازيا إقرار التمديد، لأنه في حال عدم القيام بأيّ من هذين الأمرين فإن السلطات المحليّة ذاهبة للتعطيل القسري، ما يعني أنّه بمجرد انتهاء الولاية في أيار فإن لا رئيس البلدية ولا المختار سيكون لديهم صفة الموظفين، وهذا ما يشير توازيا إلى انقطاعهما المباشر عن العمل، ليؤدي تلقائيّا لتوقف المعاملات اليومية، وإتمام متطلبات المواطنين.