لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي مختلف التسميات والأساسي طالبتا بعدم الإصغاء إلى مديرين يضربون العمل النقابي ويخرقون قرار الإضراب

وطنية - أكدت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي مختلف التسميات وفي التعليم الرسمي الأساسي في بيان، أن "قرار العودة إلى المدارس والثانويات يرتبط بمطالب عدة".

ولخصت مطالبها بالآتي:
"- دفع الحوافز المالية عن كل شهر تدريس ما قبل رأس السنة، وما بعدها وألا يكون مرتبطا بعدد الساعات، إسوة بالزملاء الاساتذة الملاك: الدفع منذ بداية العام الدراسي حتى نهايته وإصدار تعميم خطي موقع من الوزير والدول المانحة.
- العقد الكامل سواء عبر إقرار قانون في مجلس النواب، أو إصدار تعميم من وزير التربية يلزم المديرين التعويض والتكثيف في حال العودة إلى التدريس بعد نيل الحقوق.
- إقرار مرسوم بدل النقل في جلسة مجلس الوزراء وأن تكون لديه صفة المفعول الرجعي للعامين الماضي والحالي ورفع قيمة بدل النقل إلى 200 ألف ليرة لبنانية في اليوم الواحد، مقارنة مع ارتفاع أسعار المحروقات.
- النظر في إعادة رفع أجر ساعة التعاقد بعد أن تآكلت من 100 إلى 50 ألفا للأساسي ومن 180 إلى 90 ألفا للثانوي وما دون مع الأيام المقبلة.
- إصدار آلية واضحة وشفافة بالنسبة إلى القبض الشهري التي لا تحتاج إلى جهد كثير سوى إلى قرار وتنفيذه وعدم التلكؤ.
- صرف مستحقات الفصل الأول على أساس منصة صيرفة، وفقا لما كانت عليه أيام تعليم هذه الساعات أي بمعدل وسطي 25 ألف ليرة للدولار الواحد.
- اعتماد منصة صيرفة خاصة بالأساتذة المتعاقدين 15000 ألف ليرة للدولار الواحد".

وأشار البيان إلى أن "الأساتذة المتعاقدين يعودون إلى مدارسهم حين تتحقق هذه المطالب سلة واحدة"، داعيا إياهم إلى "توحيد الصفوف وعدم الإصغاء إلى بعض المديرين، الذين يضربون العمل النقابي ويخرقون قرار الإضراب".