عززت حادثة "فيدرال بنك" في منطقة الحمراء أمس، اصرار المصارف على التعجيل في موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي لم يبصر النور على رغم مرور اكثر من سنتين على الانهيار المالي من جهة، وتشديد جمعية المصارف في بيانها الاخير من جهة أخرى، على وجوب تأمين المشاركة السريعة والفعالة من قبل المصارف في اعداد هذا القانون كونها المعني الرئيسي به في ضوء انعكاساته على موظفيها واستمراريتها.

مصادر مالية واقتصادية تكشف لـ"المركزية" عن "اتصالات جارية لوضع موضوع اعادة هيكلة القطاع ضمن الاولويات، لانه لا يحوز ان يستمر هذا الصراع بين المصارف والمودعين خصوصاً ان الجمعية كانت قد طالبت قي ضوء تعقيدات وتقنيات القانون المصرفي، ان يصار الى انشاء محكمة خاصة بالامور المصرفية العالقة على غرار المحكمة الخاصة بالاسواق المالية وان تكون برئاسة قاضٍ ذات خبرة في القوانين المصرفية ومن عضوين متمرّسين في العمل المصرفي، مع العلم ان هذه المواجهة بين القطاع والمودعين لا ناقة للمصارف ولا جمل لانه اذا اعادت السلطة اللبنانية الاموال التي اقترضتها من المصارف يمكن اعادة الاموال الى المودعين".


وتستغرب "ابقاء مشكلة المصارف مجمّدة من دون معرفة مصيرها على رغم تقيّدها بالتعميم الذي فرض عليها زيادة ٢٠في المئة على رأسمالها، لكن لغاية الان لم يبت مصرف لبنان بهذا الموضوع، كما اننا نسمع منذ فترة طويلة عن اعادة ترتيب البيت المصرفي من دون اتخاذ اي قرار بذلك".


وتتوقع هذه المصادر "صدور قرارات هامة وجريئة في الجمعية العمومية التي ستعقدها جمعية المصارف في نهاية آب الحالي".

المركزية