خاص اللبنانية

رصد موقعنا تعمد مخازن تجارية عديدة اعتماد ما يعتبر منصة مستحدثة لصرف الدولار لزبائنها الفارق بينها وبين سعر الصرف في السوق السوداء ٤٠٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد. فاذا اضطر الزبون تسديد فاتورته بالدولار الاميريكي يحتسب سعر الصرف ب ٢١٠٠٠ ليرة في حين يكون السعر نفسه لدى الصرافين ٢٥٠٠٠ ليرة مما يكبد الزبون فارقاً شاسعاً ويعتبر مهالفة جوهرية لا تخضع لرقابة وزارة الاقتصاد وهذا يجعل من التاجر ايضاَ صرافاَ بحيث يبقى قادراَ على صرف الدولارات المقبوضة من زبائنه بسعر ال ٢٥٠٠٠ ليرة. فلمتى تبقى الفوضى مستشرية ومتحكمة برقاب المستهلكين ؟