كتب المحرر القضائي:

بناءً على كتاب معلومات ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية يفيد عن قيام أشخاص بتسهيل أعمال الدعارة وترويجها، باشر المكتب المذكور التحقيق بموجب محضر رسمي، وبعد عملية تعقّب تم رصد شبكة تعمل على ترويج الدعارة عبر استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وهي تضم فتيات من جنسيات سورية وأردنية وعراقية من خلال " مشغّلين" لبنانيين في فنادق منطقة جبل لبنان


وتبيّن أن المكتب المذكور توصل الى رصد حساب مصدره العراق يقوم بترويج أعمال الدعارة في لبنان من خلال التواصل عبر تطبيق whatsapp



ليُصار الى تحديد السعر والفندق وكيفية إنتقال الزبون والفتاة اليه، كما يعمد الحساب الى إرسال صور الفتيات وأعمارهن وجنسيتهن وأسعارهن على أن يتم الدفع للفتيات نقداً (fresh money).

ومع استكمال عملية الرصد، وللتوسّع في التحقيق، أحال المكتب المذكور الملف الى مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية الذي تمكن من توقيف إثنين من المشغّلين في لبنان هما وائل.ن وعلي.ب اللذين يتواصلان مع المدعو علاء.ع عبر حسابه ومصدره العراق، وهذا الأخير يتولى إرسال الفتيات الى لبنان لممارسة الدعارة، على أن يتم إقتطاع نسبة من الأجر المتفق عليه لصالح المشغّليَن.



وتبيّن خلال التحقيقات الأولية أن وائل وعلي يستخدمان خطوطاً أجنبية للتواصل مع الفتيات بحيث يتولى وائل إجراء الحجوزات في فنادق جبل لبنان ويشرف علي على الغرف المحجوزة والتواصل مع مسؤولي ومديري الفنادق الذين تبيّن أنهم كانوا على علم بأعمال الدعارة التي تحصل في الفنادق المشار اليها.

قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي أجرى تحقيقاته الإستنطاقية في هذه القضية، اعتبر في قراره الظني أن أفعال المدعى عليهما وائل.ن وعلي.ب تنطبق عليها نصوص المادتين ٥٢٣ و٥٢٧ من قانون العقوبات، وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمتهما بما إتُهما به.