خرجت الى العلن من جديد، التباينات الاميركية – الاسرائيلية التي بدأت بالظهور منذ اشهر، مع عرقلة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو كلَ الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة.

الاثنين، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن نتنياهو "لا يفعل ما يكفي" من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مشيرا إلى قرب التوصل لاتفاق نهائي بهذا الشأن. وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ولا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي حيال ذلك". وأردف بأن إدارته ما زالت تواصل مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، وأن هذه المفاوضات تجري مع فريق نتنياهو، و"ليس مع نتنياهو نفسه". وقال "نواصل التفاوض ليس مع نتنياهو لكن مع زملائي من قطر ومصر".

وما يفاقم الامور بين الحليفين التاريخيين، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، هو ان نتنياهو لم يعد يكتفي بضرب غزة، بل وسّع عملياته في الساعات الماضية، لتشمل الضفة الغربية، في خظوة تُظهر لامبالاته بكل النداءات الغربية وتحديدا الاميركية، لوقف التصعيد.

واذا كان هذا السلوك وتّر من جديد العلاقة بين واشنطن وتل ابيب حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي عبري قوله إنه "من الغريب أن يضغط بايدن على نتنياهو، وليس على السنوار الرافض للصفقة"، فإنه ايضا اصاب العلاقة بين الكيان العبري ولندن. فقد اعلنت الحكومة البريطانية انها "اتخذت القرار بتعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى إسرائيل لاستخدمها في عمليات في غزة، في أعقاب مراجعة لمدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، حيث تنص المعايير الصارمة البريطانية بشأن ترخيص الصادرات على أن الحكومة لا تصدر تراخيص في حال احتمال استخدام المواد المصدّرة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني". أضافت "هذا التعليق للتراخيص لا يغير دعم المملكة المتحدة الراسخ لأمن إسرائيل، وسوف يظل هذا القرار قيد المراجعة". وتابعت "طلب وزير الخارجية، منذ أول يوم لتوليه لمنصبه، إجراء مراجعة شاملة بشأن مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، وقد زار إسرائيل مرتين منذ تعيينه في منصبه ليفهم الوضع على الأرض. هذه التقييمات أثارت قلقا بالغا حيال جوانب من امتثال إسرائيل، وقد استخلصت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا واضحا بشأن أن صادرات إلى إسرائيل بموجب هذه التراخيص الثلاثين ربما تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإنها علقت صادرات معينة على الفور اعتبارا من اليوم".

الضغوط السياسية والعسكرية اذا ترتفع مجددا، على نتنياهو، وتأتي من اكبر حلفائه على الساحة الدولية اي اميركا وبريطانيا. وتُضاف الى هذه الضغوط، أخرى وزارية وايضا شعبية واسعة مِن الداخل الاسرائيلي، فهل ستغيّر في قراراته شيئا وتدفعه الى تسهيل التسوية وصفقة التبادل؟ وهل تكون جولة الضفة القتالية، بداية نهاية الحرب التي بدأت منذ 11 شهرا تقريبا؟ ام ان نتنياهو مستمر في مخططاته ايا تكن الاثمان، وقد اعلن في الساعات الماضية ان "اسرائيل ستنتصر بأسلحة بريطانيا او بدونها"؟