وتضمّن التقرير المؤلف من 69 صفحة ثلاثة أقسام، الأول تناول التنظيم القانوني لمرفق الطوابع المالية في لبنان لجهة الصلاحيات والمسؤوليات، والمفاعيل القانونية لمخالفة النصوص الراعية لمرفق الطوابع المالية.
وتناول القسم الثاني دور الديوان الرقابي على مرفق الطوابع المالية ورقابته على صفقات التلزيم، ومتابعة أزمة فقدان الطوابع المالية.
أما القسم الثالث فتحدث عن التجاوزات ونتائجها واختتم بالتوصيات.
وأعلن الخليل أن "وزارة المالية تقدِّر عالياً عمل ديوان المحاسبة وستتعامل مع التقرير الصادر عنه بكل جدية ووفق ما تقتضيه الأصول والقوانين المرعية"، واعتبر أن "التقرير يأتي في خضم سعي الوزارة إلى وضع حدّ لظاهرة السوق السوداء"، مشدداً على أن "التعاون قائم إلى أقصى الحدود مع كل من يُساهم في قطع الطريق على تجار السوق السوداء الساعين إلى استغلال حاجة الناس، خصوصاً أن الوزارة ليست ضابطة عدلية لقمع تلك المخالفات وملاحقة المخالفين وإنزال العقوبات بهم".
