جاء في “الشرق الاوسط”:

أثار التقرير الأخير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، الذي تحدثت فيه عن تعذيب وترحيل قسري يتعرض له اللاجئون السوريون، جدلاً في لبنان، ولا سيما أنه أتى في مرحلة تتحرك فيها هذه القضية على أكثر من خط، وتترافق مع ضغوط يقوم بها المسؤولون والفرقاء السياسيون في لبنان للعمل على إعادة اللاجئين إلى بلدهم، مقابل رفض من المجتمع الدولي، الذي يعدّ أن الوضع في سوريا لا يزال غير آمن لعودتهم.

وفي تقريرها، قالت «هيومن رايتس ووتش» إنه في الأشهر الأخيرة احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفياً وعذّبتهم وأعادتهم قسراً إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش.

وقالت المنظمة إنها وثّقت بين كانون الثاني وآذار 2024 إقدام الجيش اللبناني والأمن العام «على الإعادة القسرية بحقّ منشق عن الجيش السوري وناشط معارض. وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة رجلاً سورياً، وعذّبته، زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة».

ولفتت المنظمة إلى أنه بعد مقتل المسؤول في حزب «القوات اللبنانية»، باسكال سليمان، قبل أسابيع، ساهمت مواقف الوزراء والمسؤولين في لبنان، الداعية لعودتهم، في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين، مشيرة إلى تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب، ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني في تقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.

وكانت «الأمم المتحدة» قد أشارت، في تقرير لها في شهر آذار الماضي، إلى أنها على علم بـ«ترحيل 13772 فرداً من لبنان، أو إرسالهم إلى الحدود السورية في نحو 300 حادثة عام 2023»، بما في ذلك 600 في يوم واحد في 8 تشرين الثاني.

وردّ حزب «القوات اللبنانية» على تقرير المنظمة الأخير، عادّاً أن هدفه «التعمية والتضليل بهدف إبقائهم في لبنان»، فيما رفضت مصادر عسكرية «الاتهامات غير الصحيحة من قبل المنظمة». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما يتم توقيف سوريين على خلفية الجرائم والسرقات أو أثناء المداهمات، إما يتم سجنهم أو يتم تسليمهم للأمن العام، إذا كانوا لا يملكون أوراقاً ثبوتية»، مذكرة بأن «هناك أكثر من مليوني سوري في لبنان، والتقرير يتحدث عن حالة أو حالتين، فيما لم يتطرق مثلاً إلى الجرائم التي يرتكبها السوريون في لبنان، والتي نتجت عنها ردة الفعل في أوساط اللبنانيين». وذكّرت المصادر بأن قرار الحكومة تنظيم وجود السوريين، «وما تقوم به الأجهزة الأمنية في إطار ملاحقة المخالفين منهم، ينسجم مع هذا التوجه».