لفتت اوساط مطلعة الى ان عودة النازحين السوريين الى وطنهم سوريا وضعت على نار حامية في الداخل اللبناني الا ان حصول عملية طوفان الاقصى وحرب غزة جمدت الجهود والمساعي الفعالة لارجاع النازحين السوريين في لبنان الى اراضيهم.
اما حاليا، فقد اوضحت هذه الاوساط ان العمل في ملف النازحين السوريين يجري من خلال التعاميم التي اصدرها وزير الداخلية بسام المولوي ومن خلال البلديات حيث كل نازح سوري في اي قرية لبنانية لا يملك اوراقا رسمية سيكون عليه مغادرة البلاد وترحيله لسوريا. وفعلا تعاونت عدة بلديات في هذا السياق وتمكنت من تخفيف نصف عدد النازحين السوريين الذين كانوا متواجدين في قرى لبنانية لكونهم دخلوا لبنان بطرق غير شرعية. وعليه معالجة وجود النازح السوري في لبنان يتم على هذا المنوال لان لبنان لا يستطيع تحمل العبء الذي يشكله النزوح السوري على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والاستشفائي وتملك اراض وشقق سكنية وغيرها.
وعلى سبيل المثال كشفت الاوساط المطلعة انه يوجد قرابة 120 ألف شقق سكنية مستأجرة من نازحين سوريين في منطقة البقاع اضافة الى ذلك يتحكم النازح السوري بالسوق التجاري والصناعي والزراعي في البقاع ايضا حيث تفرض مجموعة من العاملين السوريين والذين هم نازحون بتحديد الاجور ورفع الاسعار دفعة واحدة من خلال «واتس اب».
اما عن التعاون مع النظام السوري للتنسيق في عودة النازحين السوريين، فلا يوجد اي تحرك فعلي من لبنان الرسمي في هذا المجال وقد رأت الاوساط المطلعة ان النظام السوري هو ايضا لا يسعى لعودتهم في الوقت الراهن لاسباب عدة اضافة الى تواطؤ دولي على لبنان بعرقلة اي حل يؤدي الى رجوع النازحين السوريين الى ارضيهم بل بالعمل على ابقائهم في لبنان ومحاولة دمجهم في المجتمع اللبناني.