ترتفع وتيرة النزوح السوري غير الشرعي إلى لبنان وسط امتعاض الكثير من اللبنانيين، خصوصاً العاطلين عن العمل منهم، والذين يعتبرون أن كثافة النزوح السوري أمّنت لسوق العمل يد عاملة أقل كلفة، وساهم ذلك في مزاحمة اليد العاملة اللبنانية. فضلاً عن استغلال المؤسسات لليد العاملة السورية غير القانونية التي ترضى بأجور متدنية، ويوفِّر أصحاب المؤسسات في المقابل، الأكلاف المالية والأعباء القانونية المترتّبة على تشغيل العمالة الأجنبية والتصريح عنها.

ولذلك، حذَّرَ وزير الصناعة جورج بوشكيان، "المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، من استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية، وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها".
ويستند هذا القرار، حسب بوشكيان، إلى "قرار مجلس الوزراء رقـم 1 تاریخ 11/9/2023، المتعلّق بموضوع النزوح السوري لا سيما التسلّل غير الشرعي للنازحين، والطلب إلى جميع الوزارات والإدارات المعنية كلٌّ في مجال اختصاصه القيام بأجراءات محددة".



المصدر: المدن