خاص اللبنانية

إلى الواجهة من جديد تعود مشهدية الإقتتال الطاحن إلى مخيم عين الحلوة بين حركة فتح والفصائل الإسلامية، بعد جملة من التطورات حصلت منذ جولة الإقتتال الأولى التي حصلت منذ أكثر من 40 يومًا، خاصةً وأن أحدًا لم يلتزم بما توصلت إليه اللجان التي كانت تعمل على حلّ الخلاف بين الفصائل.

ارتفاع وتيرة الإشتباك مؤخرًا تشير إلى أن مؤشر التفاهم وعمل اللجان المفاوضة قد سقط نهائيا، إذ تؤكّد مصادر متابعة لموقع الـ" اللبنانية" على أن المعركة بالمدى القريب لا تزال
طويلة نسبيًا، خاصةً وأن المحاور التي تشهد معاركًا طاحنة داخل مخيم عين الحلوة هي مواقع حسّاسة، إذ إن الجهتين سواء حركة فتح، أو جند الشام والفصائل الفلسطينية يعملون على رفع وتيرة الإقتتال لأجل إسقاط مراكز بعضهما البعض، والتوغل داخل المخيم، خاصة لناحية المواقع الحساسة التي تضمن مراكز أمنية هامة ومسيطرة للمدى البعيد.

على مقلب آخر يوضح مصدر عسكري لـ"اللبنانية" إلى أن الجيش قد اتخذ القرار بشكل نهائي لناحية منع امتداد المعارك إلى خارج المخيم، خاصة بعد الأضرار البشرية والمادية التي تسببت بها قذائف سقطت خارج المخيم.
بهذا الإطار يوضح مصدر لـ"اللبنانية" على أن نتيجتين فقط ينتظرهما الجميع بعد هذه المعارك الطاحنة وتأتي على الشكل التالي:

أولاً: تطهير المخيم من المسلحين وإعادته إلى حالته الطبيعية
عمليًا تعتبر هذه الخطوة صعبة نسبيًا، إذ تؤكّد مصادر خاصة لـ"اللبنانية" على أن عدد المسلحين قد يتجاوز عدد الفلسطينيين غير المسلحين داخل المخيم، وهذا ما يأخذنا إلى مؤشرات جدًا خطيرة، حيث أن التعامل مع هذا النوع هو صعب نسبيًا، خاصةً وأن ما يفوق 50% من هؤلاء يتّبعون عقيدةً إسلامية متشددة.
على المقلب الآخر، يوعز المصدر لـ"اللبنانية" بأن المسلحين باتوا يتمتعون بمهارات قتالية، إذ إنّهم تمرسّوا جيدًا على استخدام الأسلحة، هذا عدا عن كمية الصواريخ والقذائف التي حصلوا عليها، ما يضعهم بمواجهة مباشرة مع الجيش، وهذا قد يخلّف خسائر كبيرة جدًا، وهذا ما يعيدنا إلى تاريخ مواجهات مخيم نهر البارد، وما تبعها من معارك طاحنة.

ثانيًا: فرض المخيم كدويلة جديدة في لبنان

يتخوف العديد من المتبايعين من هذا العنوان الخطير، إذ يعتبرون بأن ما يحصل في مخيم عين الحلوة الآن ما هي إلا معركة تحديد المصير، إذ إن التلكؤ باتخاذ قرار سياسي حازم بهذا المجال سيؤدي إلى فرض دويلة فلسطينية جديدة خارج نطاق الدولة بشكل كامل، وهذا ما يحمل مؤشرات خطيرة بالمدى البعيد، لناحية اعتبار المخيم جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، ما ينسف حق عودة الفلسطينيين إلى بلادهم.