تُجمع التقارير المحلية وتلك الصادرة عن مراكز الدراسات الدولية والعالمية على خطورة الوضع في لبنان، بل يسود الاعتقاد ان المراوحة بين الانهيار والقدرة على المواجهة والصمود من جهة وحالة غياب الوعي السياسي لدى مسؤوليه من جهة اخرى، يشكل حالة من التناقض المريب، ما حدا بعواصم القرار الى التوعد برزمة عقوبات لدفعها بوجه معرقلي حلول الازمة.

وفي المسيرة باتجاه الهاوية تبرز عدة مؤشرات خطيرة تم تأجيلها مفاعيلها من خلال المناورات السياسية والتحايل والحلول الترقيعية والعمل على استنزاف آخر فلس من جيوب المواطنين.

وتتسع دائرة التوقعات منذ العام الماضي حول امكانية وقوع أحداث تؤدي الى صدامات وفوضى عارمة وانتقال الوضع من حالة الانهيار الممسوك بالحد الادنى، الى انفلات الامور وخروجها عن السيطرة والقضاء على الامن والدولة، وتشير مصادر امنية مطلعة لـ "ليبانون فايلز" الى ان لا ضوء أخضر بدخول لبنان في دوامة الفوضى لأسباب تتعلق بجملة عوامل منها حسابات الخارج، ذلك ان تشظي الوضع اللبناني لن تقتصر تداعياته على خريطته الجغرافية، وتستدل المصادر الى ذلك برأي قائل انه في حال وجود تلك الارادة (إحداث الفوضى) فإن شرارة اشتعال الشارع ستكون من خلال زيادة الضغوط المعيشية والاقتصادية من خلال ايقاف رواتب عناصر الجيش وتركهم يواجهون بطالة مقنعة، ومن شأن ذلك ان يحدث انكشاف امني ويهز ما تبقى من استقرار لما يسمى كيان ودولة، وهو ما لم يحصل بحيث حافظت المؤسسة العسكرية على تماسكها ودورها الوطني.

المصادر عينها عادت لترجّح حصول انفجار وشيك نتيجة تراكم سلسلة من الاحداث التي يصعب استيعابها، داخل الوضع الديموغرافي المحتقن على امتداد رقعة الداخل اللبناني، حيث توازي نسبة المقيمين غير اللبنانيين من نازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين، نصف عدد السكان الاصليين، مع تقديرات أمنية تفيد بأن خطر حصول صدامات مع هؤلاء لاسباب سياسية وخلفيات اقتصادية وايضا مذهبية وطائفية، درجة احتماليته كبيرة جدا.

وفي الواقع ان الخطر الجديد يتمثل في هذه اللحظة، بتحوّل لبنان الى نقطة اجتذاب لعناصر ارهابية خطيرة من انتماءات وجنسيات مختلفة، هاربة من الشمال السوري (إدلب تحديدا) نتيجة مفاعيل التسويات الكبرى في المنطقة، وهؤلاء لا بدّ ان يصلوا الى مخيمات النزوح وسوف يتسللون بالمئات الى الداخل اللبناني وبشتى الطرق، بحسب المصدر الامني.