عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، اجتماعا مع المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، المدير العام لشركة “الميز” محمد شاتيلا، رئيس مجلس ادارة مجموعة الشركات النفطية مارون الشماس وقائد جهاز أمن المطار العميد نبيل عبدالله والجهات الامنية في مطار رفيق الحريري الدولي، وعقد بعده مؤتمرا صحافيا، تناول فيه وضعية المنشآت النفطية الخاصة بتزويد الطائرات بالوقود وأنابيب الضخ من المنشئة الى ساحة الطيران على طول خمسة كيلومترات وتقييم الخدمات في المطار بعد انتهاء فصل الصيف والخطوات الواجب اتخاذها، وكذلك الإعلان عن المزايدات الجديدة وتاريخ فض عروضها، والتعديات والسرقات التي تحصل خارج سور المطار من الانفاق الى محطة الرادار في بيصور.

وأعلن حمية “ان اجتماع اليوم اتى لتقييم العمل في المطار خلال فصل الصيف ولتحديد الاخطاء والثغرات بغية معالجتها وتفاديا لحدوثها مستقبلا، خصوصا أننا نعيش في ظل وضع اقتصادي ومالي صعب جدا”، لافتا الى “ان الثغرات تحدث في جميع مطارت العالم”.

واشار إلى أن “الجميع يعلم ما الذي حدث منذ اكثر من سبع سنوات في ما يتعلق بالتسرب من الأنابيب التي تغذي الطائرات بالوقود والتي تقع تحت ارض المطار على طول خمسة كيلومترات كونه موضوعا يتعلق بالسلامة العامة”.

وتابع: “منذ تشكيل الحكومة الحالية اخذنا قرارا بالتوقيع مع الشركة لبدء أعمال الصيانة لهذه الأنابيب التي بدأت بالعمل من شباط 2022 الى اواخر ايلول الحالي حيث اصبحت البوابات ال23 تغذي الطائرات بالوقود من دون اية مشاكل في الأنابيب”.

ولفت حميه إلى “موضوع صيانة وتشغيل منشآت المطار التي تقوم بها شركة الميز من خلال عقد موقع مع مجلس الإنماء والاعمال”، مشددا على “ان المصاعد والادراج الكهربائية وصولا الى دور المياه، هي مواضيع اساسية وتشكل اولوية لإستمرار عمل المطار”.

وتطرق الى موضوع أنفاق المطار والإنارة في داخلها وأنظمة شفط المياه وكابلات النحاس داخل “الترانسات” والتي كانت قد سرقت عدة مرات، وقد تم مراسلة الجهات المعنية حول هذا الموضوع، مؤكدا “اننا سنلجأ الى حل جذري بالنسبة لانظمة شفط المياه في انفاق المطار في الأوزاعي والكوكودي من خلال نقل كل الغرف التي تغذي الشبكة وانظمة الشفط الى أرض المطار فوق الانفاق، وهذا لا شك فيه بانه مكلف ماديا، كاشفا عن أنه “يوجد محطة ردار جوية في بيصور قد تعرضت للسرقة، وسنراسل وزارة الدفاع الوطني كون الموضوع يتعلق بالأمن القومي اللبناني.

وشدد على “اهمية التعاون والتنسيق الكامل ما بين الأجهزة الأمنية والموظفين في المديرية العامة للطيران المدني، وشركات الخدمات الارضية وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة “الميز” والشركة النفطية لتأمين استمرارية عمل المطار”.

وتابع:” بالنسبة لجرارات الحقائب سنعمل على إعداد نظام جديد لها، عبر إطلاق مناقصة عالمية بشأنها”.

واعلن أن “فض العروض لمزايدة السوق الحرة سيكون في 27 الشهر الحالي”، لافتا إلى أنه “سيتم إطلاق مزايدات المطاعم، وإطلاق مزايدات لمحطتي وقود في المطار”، مضيفا: “وعلى الرغم من ان القانون اللبناني يعطي الحق للوزير لان يقوم بتوقيع عقد بالتراضي في حال لم تسر المزايدة في المرة الثانية إلا انني لم افعل ذلك، ولانه دخل قانون الشراء العام الجديد حيز التنفيذ في السابع والعشرين من شهر تموز الماضي، فنحن الآن نقوم بإعداد دفاتر شروط جديدة ، وفقا لهذا القانون لاطلاق المزايدة للإستثمار داخل المطار، كما ان دفتر شروط ال FAST TRAK قد تم الانتهاء من اعداده، وسيتم تحديد توقيت إعلان المزايدة وايضا استنادا الى قانون الشراء العام”.

ودعا “كل من لديه المواصفات المطلوبة للتقدم لهذه المزايدات”. وأوضح انه “تم الكشف على الانظمة الملاحية الموجودة في المطار للتأكد من انها تعمل وفق المعايير الدولية”.

وتوجه حميه بالشكر الى جميع العاملين في المديرية العامة للطيران المدني والأجهزة الأمنية العاملة في المطار على “الجهود الجبارة للمحافظة على صورة المطار”، مؤكدا “أن استمرارية العمل فيه هو هدفنا اليوم” .