كتب داود رمال في "أخبار اليوم":

مع اقتراب نهاية كل عهد رئاسي، يطرح موضوع صدور مرسوم بتجنيس عدد من الاشخاص، غالبا ما كانوا يتجاوزون العشرات، ممن كانت ولا زالت لهم مساهمات نوعية ومتميزة في دعم ومساعدة لبنان على الصعد كافة.

وغالبا ما تثار حول أي مرسوم تجنيس علامات استفهام تتصل بالخلفيات الحقيقية لادراج هذا الاسم واهمال ذاك، الا ان العرف المتوارث والذي يصبح في منزلة النص الدستوري واحيانا اقوى منه، اعطى لرئيس الجمهورية الحق في منح الجنسية لمن يراهم يستحقونها ولا يصدر المرسوم الا بعد توقيع الوزارات المعنية ورئيس الحكومة.

لم يخف العهد الحالي قضية منح الجنسية لمستحقيها، ولا سيما استعادة الجنسية للبنانيين الذين هاجر اجدادهم بينما الاحفاد اهملوا اعداد الاوراق اللازمة في السفارات والقنصليات اللبنانية للحصول على الهوية اللبنانية، وهذه القضية شهدت تزخيما كبيرا يوم كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين، حيث استعاد لبنانيون جنسياتهم بعدما افسحت الدولة المجال لهم وفق آلية محددة.

راهنا، برز موضوع احتمال صدور مرسوم جديد الى الواجهة وفي ضوء ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية ونفته المراجع الرسمية التي ورد ذكرها في المقال، الا ان هذا لا يعني اقفال الملف وعدم تحريكه بقوه وجعله طي النسيان. اذ كشف مصدر واسع الاطلاع عن ان "مرجعيات سياسية وروحية بدأت تعد العدة لاثارة ملف التجنيس الذي صدر في العام ١٩٩٤ والذي احدث خللا طائفيا ومذهبيا كبيرا لا تزال تداعياته مستمرة حتى اليوم، لاسيما وان القرارات التي صدرت عن مجلس شورى الدولة والتي قضت بنقض المرسوم كليا او جزئيا، لم تنفذ، لان تنفيذ قرارات مجلس الشورى لا تنفذ الا وفق غايات سياسية واذا كانت تخدم قوى السلطة النافذة والمهيمنة على القرار في الدولة، لذلك صار مضمون المرسوم امرا واقعا، بعدما تم الضرب بقرارات الشورى عرض الحائط.

واوضح المصدر انه "وفق احصاءات رسمية اجرتها دوائر رسمية حول كيفية توزيع المستفيدين من مرسوم العام ١٩٩٤ على الطوائف والمذاهب، ليتبين حجم الخلل الحاصل في حينه مع الاشارة الى ان امام اسم كل مجنس وردت عبارة "وعائلته" من دون تحديد العدد، ما جعل الارقام مضاعفة".

ويشرح المصدر لوكالة "اخبار اليوم" كيفية "توزيع المجنسين طائفيا، اذ تبين ان عدد المجنسين السنة بلغ ١٠٨٨٤٠ شخصا مع عائلاتهم. وعدد المجنسين الشيعة بلغ ٣٠٢٨١ مع عائلاتهم. وعدد العلويين المجنسين بلغ ٧٥٤١ مع عائلاتهم. وعدد الدروز المجنسين بلغ ٤٢٦٧ مع عائلاتهم.

هذا على مستوى المكون الاسلامي، اما على مستوى المكون المسيحي فتبين ان عدد المجنسين من الارثوذكس بلغ ١١٣١٤، وعدد المجنسين من الارمن الارثوذكس بلغ ١٠٥٤٨، وعدد المجنسين من الملكيين الكاثوليك بلغ ٧١٦٦، وعدد المجنسين من الموارنة بلغ ٤١٩٩، و عدد المجنسين من السريان بلغ ٧٢١٢، وعدد المجنسين تحت عنوان "مختلف" بلغ ١٠٦١٣".

ويشير المصدر الى ان "يتضح مما تقدم ان عدد المجنسين المسلمين بلغ ١٥٠٩٢٩ مجنسا، فيما لم يتجاوز عدد المجنسين المسيحيين ٤٠٤٣٩، يضاف الى العدد الاجمالي للمسلمين والمسيحيين من هم في خانة "مختلف" وعددهم ١٠٦١٣، ما يعني خللا فاضحا في التوازن الطائفي وحتى بين المذاهب داخل الطائفة الواحدة".

ويؤكد المصدر "ان اعادة اثارة هذا الملف من قبل مرجعيات سياسية وروحية لن يكون الهدف منه اضافة قضية خلافية جديدة الى جدول الاعمال اللبناني المتخم بالقضايا الخلافية، انما من منطلق تبيان حق الالاف من اصول لبنانية ويشكلون عصب الانتشار اللبناني ولهم مواقع وادوار سياسية واقتصادية ومالية وعلى الصعد كافة، ولبنان في حاجة ملحة لاعادة ربطهم بوطنهم الام كونهم الاقدر على الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية منها والخدماتية، وان المقاربة ستكون من زاوية وطنية صرف كون المستحقين لاستعادة الجنسية من مختلف مكونات الطيف اللبناني".