خلقت الأزمة المالية والنقدية فجوة بين دخل الأسر اللبنانية وحاجتها للإنفاق. وتتّسع الهوّة مع فقدان الليرة قدرتها الشرائية أمام الدولار، الذي بات يحدد أسعار كل السلع والخدمات. وترتفع الأسعار في المناسبات، ومنها الأعياد التي يتحضّر لبنان لاستقبالها قريباً، عيديّ الميلاد ورأس السنة.

وفي العادة، يرتفع حجم إنفاق الأسر في الأعياد، بغض النظر عن قدرتها الشرائية. وقد بيّنت الدراسة التي أعدّتها WorldRemit، وهي شركة تقدّم خدمات تحويل الأموال عبر العالم، أن "الأسر اللبنانية هي ثالث أكثر المتضررين من التفاوت بين دخل الأسرة وتكاليف الأعياد". وحسب الدراسة التي شملت 14 دولة، "تنفق الأسر اللبنانية 207 بالمئة من دخلها الشهري و17 بالمئة من دخلها السنوي على موسم الأعياد".
وفي المقابل، حلّت راوندا في المرتبة الأولى، إذ تنفق الأسر هناك 708 بالمئة من دخلها الشهري، فيما الكاميرون حلّت في المرتبة الثانية بمعدّل إنفاق 410 بالمئة.

وتنفق 10 دول من أصل 14 دولة شملتها الدراسة، 50 بالمئة من قيمة تحويلاتها الشهرية خلال موسم الأعياد. وعموماً، تنفق أكبر أسواق إرسال الأموال في العالم أقلّ من 3 بالمئة فقط في العادة من دخلها السنوي خلال الأعياد. وأشارت الدراسة إلى أن "أكثر من 244 مليون شخص يصنّفون كمنتشرين حول العالم، منهم من يمثّل 14.4 بالمئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة الأميركية، و9 بالمئة من إجمالي سكان المملكة المتحدة، و30 بالمئة من سكان استراليا و21.5 بالمئة من سكان كندا".