تنتظر مئات آلاف الأسر اللبنانية بدء دولتها دفع المساعدات الدولارية، أو ما يوازيها بالليرة حسب سعر منصة صيرفة، بعيداً من اختلاف عناوين برامج المساعدات. فالعناوين بالنسبة للمحتاجين هوامشَ لا حاجة لها أمام المال، فيما الدولة لا تغرّد على الموجة ذاتها مع مواطنيها، فالعناوين مهمّة لها، لحاجة إدارية-تقنية من جهة، ولتسهيل التلاعب والاستفادة السياسية من جهة أخرى. وهو رأي يؤيّده مواطنون كثر.
وفي غمرة الاختلافات التقنية والسياسية والقانونية، يبقى الثابت أن الحصول على المساعدات لن يتمّ قبل مطلع العام المقبل، وتحديداً بالنسبة للبطاقة التمويلية وبرنامج أمان. فماذا على الناس معرفته في هذه الحالة، خاصة وأن الشكوك تحوم حول عدم الاستفادة من أي برنامج مستقبليّ؟

التسجيل عبر المنصة
أطلق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، يوم أمس الأربعاء 1 كانون الأول، منصة التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الاجتماعية. ويستمر التسجيل من مطلع هذا الشهر حتى نهاية كانون الثاني 2022، وتُقبض المساعدات بمفعول رجعي يتضمّن شهر كانون الثاني. (للدخول إلى المنصة والتسجيل: إضغط هنا).

أربكت تسميات البرامج المواطنين، الذين سارعوا للتساؤل عن كيفية التسجيل للحصول على المساعدات، وأيُّ برامج تشملهم. والخلاصة أن منصة التسجيل (IMPACT) غير محصورة ببرنامج "دعم"، بل يشمل برنامج البطاقة التمويلية أيضاً، وإنما نظراً لتأخّر إطلاق البطاقة وتعثّر التسجيل على المنصة السابقة التي أطلقها وزير الشؤون الإجتماعية السابق، رمزي مشرفية، قبيل تسليمه حقيبة وزارته للوزير الحالي هيكتور حجّار، ارتأت الحكومة والوزارة والمعنيون بمشروع المساعدات، أن يُعاد إطلاق منصة جديدة يُسجِّل عبرها اللبنانيون أسماءهم وأوضاعهم الاجتماعية، وتصبح بذلك المنصة قاعدة بيانات لدى الدولة، توزّع المساعدات وفقها لكل عائلة، حسب تطابق وضعها مع شروط كل برنامج. ويصبح بإمكان وزارة الشؤون حصر المستفيدين من البرامج ومنع استفادتهم من برامج أخرى، وبالتالي حصولهم على أكثر من مساعدة.
وعليه، لا يجدر بالمواطنين الارتباك بكثرة أسماء البرامج، بل الدخول إلى الرابط الإلكتروني وتعبئة البيانات المطلوبة.. والانتظار.

لا ثقة
الانتظار هو مدخل تبخُّر المساعدات. فتعليقات المواطنين على خبر إطلاق المنصّة يُبيُّن عدم الثقة ببرامج المساعدات، ويقلّص مستوى التفاؤل بأموال البطاقة التمويلية. فالبعض اعتبر إطلاق المنصة لمرة ثانية، تسويفاً وتضييعاً للوقت، فيما كان الأجدى الركون إلى البلديات التي تملك بيانات بعدد الأسر الفقيرة. وهذا الإجراء يختصر الوقت.

البعض الآخر رأى بمهلة التسجيل الموزّعة بين نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، فرصة لتضييع الوقت والقول بأن "أموال المساعدات صُرِفَت على الدعم.. وسامحونا". وآخرون توقّعوا أن يكون هناك إطلاق ثالث ورابع للمنصة. وتوقّع آخر ربطَ الدفع بالانتخابات، معتبراً أن "الدفع قبل الانتخابات بيوم واحد"، أي أن المساعدات هي بمثابة رشوة انتخابية مقنّعة.

في السياق، يؤكّد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار بأن برامج المساعدات "ليست هي الحل، إنما هي دعم مؤقت هدفه مساندة ومساعدة المواطن اللبناني على الصمود والاستمرار، لحين إطلاق مسيرة نهوض اقتصادي إنمائي، بتصميم ورعاية الحكومة، وبجهود المواطن الخلاقة".
يؤجَّل إذاً إخراج اللبنانيين من محنتهم إلى حين إطلاق مسيرة النهوض الاقتصادي برعاية الحكومة. وحتى تلك اللحظة، ينتظر الفقراء برنامج "دعم" الذي قد تُدفع دولاراته بالليرة بسعر منصّة مصرف لبنان البعيدة من سعر الدولار في السوق السوداء، وهي السوق التي تحدد القيمة الفعلية للدولار. وإمكانية الدفع بالليرة أكثر حظّاً من الدفع بالدولار، علماً أن البنك الدولي سيقدّم القرض بالدولار وليس بالليرة. ما يعني أن عملية تبديل ستحصل، ستستفيد منها "الدولة" على حساب مواطنيها.