لخّصَ الباحث في الشركة الدوليّة للمعلومات محمد شمس الدين 5 أسباب تُكمِن في إرتفاع أسعار السلع والمواد الإستهلاكية بشكل جنوني في لبنان وبشكلٍ غير مَسبوق خلال العهود كافّة، وهي وفق أبحاثه:"جَشع التجار ، إرتفاع سعر صرف الدولار، غِياب الرقابة وإنعدامها، إرتفاع كلفة الشحن ، إرتفاع أسعار السلع في أرضها".

ويُحمِّل شمس الدين في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت" "المَسؤولية إلى المصرف المركزي الذي إعتمد سياسات خاطِئة أهدرت المليارات في ما أسماه دعم السلع"، مُوضحاً أنّ "الأسعار أَفلتت من عِقالها بعد تمنّع المصارف عن تقديم تسهيلات للتجار فلجأوا إلى الإستيراد المُباشر ووضع الأسعار وفق جَشعهم لذلك لم يَعد مُمكنًا التحكم بالسعر بين إرتفاع سعر صرف الدولار و"الجشع المُتفشي" إضافةً إلى إرتفاع كلفة الشحن من الخارج حيثُ إرتفع السعر من 1800 إلى 5000 آلاف دولار في بعض الأحيان كما يُفيد عدد من التجار".



ويَكشف أنّ "الإرتفاع الوسطي للأسعار وصل من بداية الأزمة عام 2019 إلى حوالي 677%، وتختلف النسبة بين سلعة وأخرى وبين مؤسسة وأخرى ، فمثلاً علبة اللبنة إرتفعت 840% وصفيحة البنزين 1140%واللحوم حوالي 400% والبيض 1322%، أي السلة الغذائية إرتفعت وسطياً 677%".

ويُؤكّد شمس الدين، أنّ "لبنان ليس بلداً مُفلساً لكن السايسات الخاطِئة هي من تُؤدي إلى الإفلاس والأزمات".