يتباهى بعض رجال السلطة السياسية في لبنان بتحقيق تراجع ملحوظ في نسبة عجز الموازنة للعام 2020، من دون أن يكشفوا عن الأسباب التي لا تقارب بحقيقتها "الفضيحة". فتراجع العجز لا يعدو كونه تخلّفاً عن التزامات لبنان الخارجية من جهة، وإنكاراً لسعر الصرف الحقيقي للدولار من جهة أخرى.

أرقام
بالرغم من الأزمة الاقتصادية-المالية التي يمر بها لبنان تراجع العجز في موازنة العام 2020 إلى 4.085 مليار ليرة، مقارنة بـ 8.804 مليارات ليرة في العام 2019. وبلغ نسبة 21.02 في المئة من النفقات مقارنة بـ 34.5 في المئة في العام 2019. وذلك وفقاً لأرقام وزارة المالية، التي أوردتها "الدولية للمعلومات".

الإيرادات
بلغت الإيرادات 15.342 مليار ليرة مقارنة بـ 16.680 مليار ليرة، أي بتراجع مقداره 1.338 مليار ليرة، وبنسبة 8.02 في المئة والتراجع الكبير كان في:
إيرادات الضريبة على القيمة المضافة تراجعت بنسبة 43 في المئة، وبلغت 1870 مليار ليرة.

إيرادات الجمارك تراجعت بنسبة 28.3 في المئة، وبلغت 1.289 مليار ليرة.

إيرادات الاتصالات ارتفعت بنسبة 6.5 في المئة، وبلغت 1.523 مليار ليرة.

النفقات
بلغت النفقات 19.425 مليار ليرة مقارنة بـ25.476 مليار ليرة في العام 2019، أي بتراجع مقداره 6.051 مليار ليرة، وبنسبة 23.7 في المئة.

الانخفاض الأكبر في النفقات كان في نفقات خدمة الدين العام. اذ انخفض من 8.365 مليار ليرة إلى 3.105 مليار ليرة، أي تراجع بمقدار 5.260 مليار ليرة، ونسبته 62.8 في المئة. ومرد ذلك يعود إلى امتناع الحكومة عن دفع نفقات خدمة الدين بالعملات الأجنبية، وإلى انخفاض في نسبة الفوائد على الدين بالليرة اللبنانية. كما انخفضت التحويلات إلى كهرباء لبنان بنسبة 38.6 في المئة، وبلغت 1.393 مليار ليرة.

انخفاض غير حقيقي
هذا الانخفاض في الإنفاق لا يعكس الحقيقة، لأن النفقات بالعملات الأجنبية كانت على أساس سعر صرف الدولار ‏1507.5 ليرة، وليس على أساس السعر الفعلي والحقيقي. إذ ان مصرف لبنان كان يؤمن هذه الأموال، ويتم احتسابها على أساس السعر الرسمي. فالتحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان بلغت 924 مليون دولار تم احتسابها على أساس 1507.5 ليرة، بينما هي وفقاً لسعر السوق تجاوزت مبلغ 7.392 مليار ليرة اذا ما تم احتسابها على أساس متوسط سعر صرف الدولار 8.000 ليرة. وبالتالي، فإن ما تحقق في موازنة العام 2020 ليس تراجعاً في العجز، بل احتساب النفقات بالعملات الأجنبية على أساس سعر الصرف الرسمي، فلو تم احتسابها على أساس سعر صرف السوق لبلغ العجز نسبة أعلى بكثير.