أكّد وزير الصّحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن انّ المعطيات العلمية العالمية تؤكّد أن اللقاح الذي سوف نعتمده هو الأكثر فعالية وأماناً.


وقال خلال إطلاق آلية التلقيح: "المنظمات الصحية والأهلية والوطنية والإدارات الرسمية ستقدّم المعطيات العلمية الواقعية للمواطن ليتخّذ قراره بشأن اللقاح"، لافتاً الى انّ "هدف الخطّة حماية الفئات الأكثر عرضة واستهدافاً من الفيروس وتخفيف ما أمكن من الإصابات بالاضافة الى تخفيض عدد الوفيات".


وشدد حسن على انّ "اللقاح سيكون مجانياً عن طريق وزارة الصحّة ولا رسم مالياً للحصول عليه وسنعتمد لقاحاً واحداً على الأراضي اللبنانية".


وأضاف: "اتخذنا قراراً بقبول أي هبة لقاحات ولكن ضمن الخطّة الوطنية أي أن لا يحصل أي تشابك يسيء الى مبدأ العدالة"، مشيراً الى انّ "البنك الدولي أمّن التحويلات المالية لشراء اللقاح وحجزنا مليونين ومئة ألف جرعة مع فايزر".


وتابع: "هناك تدابير خاصة للقاح "فايزر" على صعيد التبريد وتفحّص الجودة وتمّ تأمين 15 شخصاً كمركز إتصالات و80 شخصاً لمراقبة البيانات وسوف نتعاون مع نقابات وجمعيات أهلية".




من جهته، قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا" عبد الرحمن البزري: "لم يطلب منّا أي تمييز على صعيد اللقاح والعمل علميّ بحت"، مشيراً الى انّ "الهدف هو تلقيح 5 ملايين ونصف مليون شخص والوصول الى مناعة تحمي المجتمع ككلّ".


وأضاف: "وضعنا أولويات على صعيد التلقيح ولكنها غير منزلة وتأخذ بعين الاعتبار حماية القطاع الصحّي والمسنين باكراً"، مشيراً الى انّ "هناك لجنة خاصة لمتابعة وضع السجون والأمراض المزمنة صنّفت وفق خطورتها للتأكد من الوصول الى المرضى"، معلناً عن "خطّ ساخن للقاح يختلف عن خطّ "كورونا" وسيعمل لأكثر من 14 ساعة في النهار. نشجّع التسجيل القطاعي ويحقّ أيضا للافراد التسجيل على المنصّة". 


أما رئيس لجنة الصحّة النيابية عاصم عراجي، فقال: "أشكر وزير الصحة على التعاون الدائم والذي أثمر قانوناً للاستخدام الطارئ للمنتجات الطبية لـ"كورونا"".


وتوجّه عراجي الى اللبنانيين، بالقول: "أخذ اللقاح لا يعني وقف التباعد الاجتماعي ووقف وضع الكمامة بل سوف نستمرّ بالاجراءات حتى آخر 2022 للوصول الى مناعة 80 في المئة".


وتابع: "نحن مسؤولون كلجنة صحة نيابية واللقاح سيعطى وفق الأولويات لا الوساطات وتفشي "كورونا" في لبنان كبير والاسراع في التلقيح يحدّ من تحوّر الفيروس".