يومية سياسية مستقلة
بيروت / °22

اخراج الليرة الى ايران تنتهي من جديد بيد حزب الله

Wednesday, July 1, 2020

اعتبرت مصادر اقتصادية متخصصة وواسعة الإطلاع أن ما يحكى عن استيراد النفط والمواد الغذائية والأدوية وسلع أخرى من إيران أو غيرها بالليرة اللبنانية لا يعدو كونه مناورة جديدة من سلسلة المناورات الهادفة الى إلهاء اللبنانيين بسجالات ونقاشات وخيارات لا تمت الى واقع الحلول المطلوبة لأزمتهم بصلة، وعملية شراء للوقت ستؤدي الى مزيد من الانهيار الذي يسمح لحزب الله بوضع يده على ما بقي من مقومات الإقتصاد اللبناني والنظام المصرفي الرسمي والخاص، واستكمال مشروعه لإلحاق لبنان بالمشروع الإيراني على مستوى المنطقة والعالم.

وتشير المصادر في هذا الإطار لـ "المركزية" الى ما يلي:

إن العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي على تصدير النفط الإيراني تشمل لبنان، وبالتالي فإن استيراد النفط من إيران يعرّض لبنان لمزيد من العقوبات بدل المساهمة في حل المشاكل القائمة.

إن استيراد الأدوية والمواد الغذائية وغيرها من السلع غير المشمولة بالعقوبات بالليرة اللبنانية سيؤدي الى إخراج مبالغ طائلة من العملة اللبنانية من الأسواق المحلية إلى إيران التي لا يمكن أن تستخدمها أو تستفيد منها لتمويل خزينتها أو اي مبادلة تجارية أخرى. 

في ضوء هذا الواقع، فإن هذه الأموال ستنتهي من جديد بيد حزب الله الذي سيستخدمها لتمويل مجموعاته ومشاريعه في لبنان ولوضع اليد على كميات كبيرة من العملة اللبنانية بعد اخراجها من مصرف لبنان بعدما اصطدم بحاجز استحالة الحصول على المزيد من الدولارات من احتياطي مصرف لبنان بفعل التدابير التي اتخذها المصرف لضبط الأسواق بالحد الأدنى ومنع تسرب الدولار الى الأسواق السورية والإيرانية.

كما أن قسما من هذه الأموال يمكن أن ينتهي بيد النظام السوري الذي يمكنه الاستفادة منها في عمليات التجارة غير المشروعة مع لبنان للالتفاف على العقوبات التي فرضها عليه قانون "قيصر".

إن اعتماد الدولة اللبنانية والتجار العاملين لمصلحتها في استيرادهم المفترض للنفط والسلع الإيرانية على النظام المصرفي لتحويل الأموال الى إيران، ولو بالليرة اللبنانية، لن يضع هؤلاء التجار وحدهم في دائرة العقوبات الدولية وإنما سيضع النظام المصرفي اللبناني بمجمله أمام مخاطر عقوبات جديدة تقضي على ما بقي منه من مقومات الحياة.

وتقول المصادر الاقتصادية في ضوء هذا الواقع ان الهروب من الحل السياسي للأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمالية والنقدية والمصرفية الحالية، باتجاه تدابير هي أشبه ما يكون بعمل المهربين والمتحايلين على القانون،  لن يؤدي بلبنان إلا الى المزيد من الغرق، وبشعبه الى مزيد من الأزمات وصولا الى الجوع.

وتختم: المشكلة هي بخروج لبنان عن الشرعيتين العربية والدولية، والحل بعودته الى صلب دورة الحياة السياسية والاقتصادية العربية والدولية. أما الإصرار على المضي قدماً في الخروج عن الشرعيتين العربية والدولية، والانضمام الى المشروع الإيراني، فعملية انتخار جماعي ممنهج ستنتهي بكارثة محتمة لن يسلم منها حتى المروجون لها والمتحمسون لتسويقها.

 

مقالات مشابهة

فريق "8 آذار" دعم "الثنائي الشيعي" لإسقاط مبادرة ماكرون!

الرواية الرسمية للعملية الأمنية في وادي خالد.. تعليق للحزب وما علاقة جريمة كفتون؟!

هجوم إرهابي على مركز للجيش في عرمان - المنية.. واستشهاد عسكريَيْن

أديب قَلَب الطاولة واعتذر.. لبنان يطرق باب جهنّم

بعد اعتذار أديب: لبنان يدخل مرحلة "بالغة الخطورة"..

إصابات جزئية بـ”كورونا” في القصر الجمهوري

الجميل يدعو النواب لاتخاذ قرار شجاع بالاستقالة

الوزير السابق غسان عطالله يعلن اصابته بكورونا