خاص "اللبنانية"

نفت مصادر إدارية مسؤولة في مصرف لبنان الشائعات وعمليات التضليل السياسي والإعلامي التي يتعرض لها المصرف لا سيما لناحية حجم الطاقم الوظيفي فيه، مؤكدة أن ما يسوّق له البعض عن سابق تصوّر وتصميم، في إطار خطة ممنهجة لضرب مصداقية المصرف في لبنان والخارج، عن وجود أكثر من 2200 موظف في المصرف بعضهم لا يداوم ولا يحضر الى المصرف، عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وأكدت معلومات خاصة ل "اللبنانية" أن عدد موظفي المصرف لا يتجاوز ال 900 موظف في الوقت الحاضر، مشيرة الى أن العدد كان 1400 موظف مع استلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامه مهامه في العام 1993، وقد تراجع العدد تباعاً ليصل اليوم الى حدود ال 900 فقط على الرغم من توسع انتشار المصرف جغرافيا على الأراضي اللبنانية وتوسع دوره.

وتلفت المصادر الى أن عدد الموظفين كان 250 موظفا عند تأسيس المصرف في الستينات. وهو اليوم في حدود ال 900 بعدما أصبح للمصرف فروع في عالية وبعلبك وبكفيا وجونيه والنبطية وصيدا وطرابلس وصور وزحلة بالإضافة الى الفرع المركزي في الحمرا.

وتعتبر المصادر أن مقارنة بسيطة بين واقع مصرف لبنان عند تأسيسه وبين توسع انتشاره ودوره تظهر أن ارتفاع عدد الموظفين على مدى أكثر من نحو نصف قرن منطقي للغاية، وأن عناوين الهجمة التي تستهدف المصرف وحاكمه ومن بينها مسألة التوظيفات لا علاقة لها بالواقع، كغيرها من العناوين التي تستهدف ضرب صدقية المصرف وحاكمه ونقل واقع الفساد والهدر وسوء الإدارة والمحسوبيات الذي يضرب المؤسسات الإدارية للدولة اللبنانية الى مصرف لبنان.