تتناقل وسائل اعلامية أخباراً مستقاة من مواقع التواصل الإجتماعي يتم تداولها عبر حسابات تعود لشخصيات فنية تؤكد تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قضية الممثل باتريك مبارك، ولم تكتفِ تلك الحسابات عند هذا الحد، بل بعضها أشار إلى أن مكتب الرئيس عون أوكل محامي قصر بعبدا لمتابعة هذه القضية. في هذا السياق، نفى مصدر  مسؤول في رئاسة الجمهورية لـ”الإنتشار”، دخول رئيس الجمهورية في هذه القضية، مؤكداً أن “كل ما يُقال في هذا الصدد لا أساس له من الصحة”.

وأشار المصدر إلى أن “الرئيس عون لم يتدخل في قضية مبارك، ولا في غيرها من القضايا المحالة على القضاء”، وذلك بالتزامن مع إطلاق سراح الممثل بسند إقامة بعد خضوعه لمعاينة من قبل الطبيب الشرعي، إذ تبين أنه يعاني من بعض الأمراض، وأحاله مع الملف الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.

في السياق نفسه، أصدر المحامي لوسيان عون بوكالته عن مبارك بياناً قال فيه: “إثر تداعيات التسجيل الصوتي العائد لموكلي والمتضمن إساءات مستنكرة الى بعض المقامات والديانات السماوية يهمنا الإشارة إلى الوقائع والحقائق الآتية:

-لقد سبق أن وقع موكلي بأزمات مالية وصحية وقضائية مختلفة في الأشهر الأخيرة انعكست على وضعه الصحي إثر صدور حكم عن محكمة إيجارات المتن ألزمه بإخلاء منزله الكائن في منطقة البوشرية مع شقيقيه اللذين يخضعان للمعالجة في مستشفى دير الصليب وسواه من مراكز الرعاية الخاصة بالأمراض العصبية والعقلية.

-لقد جال باتريك إثر صدور الحكم بحقه على عدد كبير من المرجعيات القضائية والقانونية والإعلامية والفنية مستجدياً الرعاية ومتوسلاً إحقاق الحق ولم يفلح في ذلك ما تسبب بتراجع وضعه الصحي والنفسي وأجبره على الإكثار من تناول أدوية الأعصاب من دون وصفات طبية، وهناك عشرات الشهود من القضاة والمحامين والإعلاميين ممن لجأ اليهم بعدما بلغ حداً من الفقر والتأخر في تسديده لمستحقاته ممن يعمل لمصلحتهم.

-لقد ثبت أن التسجيل الصوتي لم يكن معداً للنشر بل مقتصراً على محادثة بينه وبين إحدى الصحافيات-مع التحفظ لناحية تاريخه- ورغم إنتفائه لمبدأ العلانية، فإن إقدام الأخيرة على نشره هو الذي تسبب بالضرر لباتريك وبالتالي تكون النية الجرمية غير متوفرة في الإخبار المقدم ضده، كما أن انعدام الأهلية في إبداء موقف مما تفوه به -ورغم اساءته الى بعض المقامات والأديان- فإن جرم اقترافه دونه عذر لإنعدام أهليته نتيجة المرض النفسي الذي تسبب به.

-يتوجب على المراجع القضائية وتبعاً لوضع موكلي الإنساني تكليف طبيب نفسي فوراً للكشف عليه والتحقق من أمرين: تناوله كمية كبيرة من أدوية الأعصاب والمهدئات إضافة الى وضعه النفسي المتردي وتخلية سبيله مع إحالته الى مرجع طبي لرعايته ومتابعة علاجه”.

وكان مبارك قد هاجم عبر تسجيلات مسربة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس عون والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، قائلا: “أنا للموت ضدهما، وان حصلت حرب في لبنان أنا أوّل من سيتسلّح ويحمل بارودة بوجه عون ونصرالله”. وإنه “في حال حصلت حرب في لبنان، سيكون أول من سيتسلّح ويحمل بارودة في وجههما”. كذلك شنّ مبارك هجوماً على الإسلام، معتبراً أن “الدين الإسلامي الحقيقي هو ذاك الذي يتبناه تنظيم “داعش” الارهابي.

وإثر تصريحاته، استدعى قسم المباحث الجنائية الممثل في ضوء الإخبار الذي تقدمت به المحامية مي الخنسا بجرم “تحقير الشعائر الدينية والتعرض لرئيس الجمهورية والأمين العام لـ”حزب الله”، وقالت الخنسا في تصريح إعلامي: “كفانا إستهتاراً بالديانات والشخصيات الدينية والائمة والرسل، وأتمنى أن تكون عبرة لكي لا يتجرأ أحد على التطاول على أي ديانة سواء مسيحية أو إسلامية، الأمر المرفوض كلياً”. وأضافت أن “مُرتَكب جرم الكراهية بات يُعاقب أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكل ما نريده أن يأخذ التحقيق مجراه”.

وأصدرت النقابات الفنية في لبنان بياناً موحّداً، دعت فيه إلى مقاطعته، بسبب “تعرّضه للدين الإسلامي ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللسيد حسن نصر الله في شكل متباهٍ ووقح”.

واعتبرت النقابات أنه “لكل فرد الحق في حرية الرأي واتخاذ المواقف النابعة من قناعاته، بشرط عدم تحقير الشرائع والأشخاص، وهذا ما لم يلتزم به المدعو باتريك مبارك الذي وصل موقفه إلى حد الإساءة إلى العقائد والرموز، وتبنّي أفكار هدّامة”، بحسب البيان.

الانتشار