تحدّثت أوساط دبلوماسية لـ«الأنباء» الكويتية عن «جو من التفاؤل في الأوساط السياسية على اختلافها»، أن ثمة صيغة مشروع لوقف إطلاق النار، اقتربت الأطراف من التوصل اليها خلال الاسبوعين المقبلين.

وأشارت إلى «تباين في حدود الاتفاق المعول عليه وإمكان صموده، ريثما تتم الصفقة الشاملة بما يتجاوز القرار 1701، كما تسعى الحكومة الإسرائيلية، لكن تبقى عودة النازحين بمنزلة القشة التي قد تقصم ظهر البعير». وأضافت المصادر الدبلوماسية: «في وقت يرى لبنان كما عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان القرار 1701 الصادر بعد حرب تموز 2006 قد ابتلع القرار 1559 الصادر عام 2004، تعتبر إسرائيل في المقابل ان الواقع الميداني قد تجاوز القرار 1701 والمطلوب تسوية أخرى».

وتابعت: «أشار الموفد الأميركي آموس هوكستين المتوقع أن يأتي إلى المنطقة قريبا، بإخراج مقبول، إلى ان القرار 1701 وحده لا يكفي. وقد عبر عن ذلك بعد زيارته الاخيرة للرئيس بري الشهر الماضي. وفي المقابل، تقول الحكومة الإسرائيلية ان حرب الاسناد التي بدأها حزب الله في الثامن من تشرين الأول 2023 قد ابتلعت القرار 1701. وأصبح المطلوب قرارا جديدا أو ترتيبات ملحقة بهذا القرار، الأمر الذي يرفضه لبنان كليا، خصوصا بما يمس السيادة اللبنانية لجهة موضوع إطلاق يد إسرائيل في التحقيق في موضوع السلاح والقيام بمداهمات».

ولاحظت المصادر «غياب الإجماع اللبناني على موضوع الرقابة على تنفيذ القرار عبر لجنة دولية تتولى المراقبة، وتتشكل من دول كبرى في طليعتها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، وقد تنضم اليها دول أخرى. ومهمة هذه المجموعة ضمان عدم تسرب السلاح إلى منطقة جنوب الليطاني خصوصا، والى لبنان عموما الا عبر السلطة الرسمية الشرعية، من خلال مراقبة كل الحدود البرية والبحرية، وبطبيعة الحال المطار الذي يجب ألا يكون موضع شبهة في هذا المجال».
وأشارت المصادر إلى «ان الاكتفاء بتطبيق القرار 1701 كما هو حاليا، أي بالعودة إلى ما قبل الثامن من تشرين الأول 2023، هو مجرد هدنة وليس حلا، ولا يشكل وقفا دائما لإطلاق النار، وهو قابل للسقوط في أي وقت».