حمّلت مصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يريد السيطرة على ممر فيلادلفيا الحدودي في قطاع غزة، عواقب سياساته وعدم الزج باسمها لـ"تشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي".

وتعود أسباب هذا الموقف المصري لأشهر من تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولات عدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، التي جرت في القاهرة والدوحة خلال الأشهر الماضية. إذ رفض نتنياهو كل المقترحات والبدائل التي عرضت على الطاولة من أجل حل مسألة ممر فيلادلفي أو محور صلاح الدين، وهو كناية عن شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.

ففي أوائل تموز، وتحت ضغط أميركي، تخلت حماس عن بعض مطالبها المتشددة من أجل التوصل لاتفاق يوقف الحرب في غزة، ويؤدي إلى تبادل الأسرى. ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الإعراب عن ثقته في قرب التوصل لاتفاق.

لكن في وقت لاحق من ذلك الشهر، قدم المفاوضون الإسرائيليون رسمياً طلبات جديدة، بما في ذلك بقاء القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا وعند معبر رفح الحدودي. ما أثار توترات مع مصر، التي تعترض على أي وجود إسرائيلي هناك وقد حذرت من أنه ينتهك اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1979. لاسيما أن نتنياهو يدعي منذ 7 تشرين الأول، أن ممر فيلادلفيا قناة رئيسية لنقل الأسلحة والأموال إلى مقاتلي حماس.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على نحو 24 نفقا تمر تحت الحدود منذ أيار الماضي. فردت القاهرة بغضب على هذه الاتهامات، قائلة إنها دمرت أكثر من 1500 نفق تهريب على مدى العقد الماضي وأنشأت منطقة عازلة عسكرية بعمق ثلاثة أميال تقريبًا على جانبها من الحدود في شمال سيناء. وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، في نيسان إن أي عملية تهريب "مستحيلة". وقد كررت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أمس الثلاثاء، موقفا مشابها، منتقدة نتنياهو.

أتى ذلك التصعيد بعدما أمضى ممثلون إسرائيليون زاروا القاهرة قبل أسبوعين، يوما كاملا يناقشون مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل مسألة ممر فيلادلفي فقط، عوض تفاصيل تبادل الأسرى، وفق ما أكد لمسؤول مصري سابق مطلع على المحادثات. وأوضح أن "مصر مستعدة للقبول بانسحاب إسرائيلي مرحلي من ممر فيلادلفيا، لكن يتعين على إسرائيل في النهاية الانسحاب". لكن الجانب الإسرائيلي رفض الأمر أيضا.