أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً يتعلق بالخطوات الآيلة إلى تفعيل التعاون وتبادل المعلومات بين مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك بهدف تفعيل الالتزام الضريبي والجمركي، ومن أجل تحسين الالتزام الطوعي وتعزيز الثقة في النظام الضريبي والجمركي وزيادة واردات الخزينة.

ويتضمن القرار الى جانب الاجراءات العملية، تشكيل لجنة مشتركة من موظفي مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك، تعقد اجتماعات وورش عمل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لتقديم الاقتراحات بهدف استحداث وتيويم الخطوات والإجراءات التي من شأنها تفعيل الالتزام الضريبي والجمركي، على أن يجتمع المجلس الأعلى للجمارك ومدير الجمارك العام مع مدير المالية العام ومدير الواردات ومدير الضريبة على القيمة المضافة مرة على الأقل كل ستة أشهر لمتابعة تقييم التعاون والتنسيق الكاملين بين الإدارتين العامتين وكيفية تفعيلهما، وينظم بنتائج الاجتماع تقريراً يرفع لوزير المالية،
وأوجب القرار على إدارة الجمارك ومديرية المالية العامة اتخاذ الخطوات الآيلة إلى وضع أحكام هذا القرار موضع التنفيذ في مهلة أقصاها 31/12/2024".