لم يعد ملف القمح الفاسد يتعلق بنتائج الفحوصات وبمدى مطابقة الشحنة للمواصفات بقدر ما دخل في النفق نفسه الذي تسلكه كل قضايا الفساد. فقد سجلت هذه الشحنة رقمًا قياسيًا في العينات التي أخذت منها لفحصها في مختبرات مختلفة، فضلًا عن إجماع خبراء على أن مدة التخزين منذ وصولها إلى المرفأ في شباط 2023 كافية لجعل القمح غير صالح للاستهلاك مهما كانت ظروف تخزينه.

وبعد طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر من وزير الاقتصاد أمين سلام الشهر الماضي تكليف مصلحة حماية المستهلك بمعاينة القمح مرة أخرى، وصدور نتائج متضاربة باعتبار العيّنة المأخوذة من الصوامع في مرفأ بيروت ملوثة وتحتوي على الحشرات فيما تلك المأخوذة من مخازن الشركة مطابقة للمواصفات، عادت الأمور إلى المربع الأول، مع رفع وزير الاقتصاد تقريرًا حياديًا إلى اسكندر لم يتخذ فيه أي موقف واضح.

وبحسب ما أفادت المصادر لصحيفة "الأخبار"، فقد اعتبر سلام أن الحسم في المسألة ليس من مسؤوليته، مكتفيًا برفع ما خلص إليه مختبر البحوث الصناعية، رغم أنه، بعد تلقيه النتائج من المختبر، أعاد تكليف اثنين من خبراء سلامة الغذاء للتدقيق فيها، خلصا إلى حدوث خطأ في طريقة سحب العينات وعدم وضوح آلية معالجتها.