عقد مجلس النواب جلسة نيابية عامة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النازحين السوريين.

وقبيل بدء الجلسة، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل للـLBCI أن لا مساومة على موضوع النازحين"، لافتا إلى أننا قدّمنا أغلى ما عندنا لمواجهة أي شكل من أشكال التوطين في لبنان وسنقيّم طرح الحكومة بناء على ما سيتضمنه".

وفي مستهل الجلسة، شدد الجميّل على أنه لا يجوز ان يجتمع المجلس الا لانتخاب رئيس للجمهورية "، متأسفا أننا بتنا في مخالفة للدستور من فترة طويلة".

وعن الوضع جنوبا، قال: "لا يمكن ان نتعاطى مع اهل الجنوب وكأننا غير معنيين بما يحصل في الجنوب وهذا موضوع سيادي له علاقة بسيادة الدولة".

بدوره، دعا النائب ملحم خلف لاعتبار الجلسة استكمالا للجلسة السابقة وانتخاب رئيس للجمهورية".

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة المناقشة الهبة الأوروبية فقال: هذه الجلسة يتوقّف عليها مصير لبنان".

وفي المقابل، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: "حل النزوح بالتوافق بين اللبنانيين والمساعدات الاوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية والدعم هو للخدمات الاساسية في ما خص الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة".

وأضاف: "المساعدات الاوروبية للنازحين غير مشروطة ولم يتم توقيع اي اتفاق وأصرينا على ان تكون المساعدات لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس لبقائهم وحذرنا من استمرار الأزمة ستكون ككرة النار التي ستمتد الى اوروبا والوقت ليس للتساجل".

وتابع: " البعض عارض الحكومة وهذا حق ديموقراطي طبعاً لكنه عارض قبل أن يفهم وحكم بالأمر قبل أن يعلم وهذا النهج اعتبر أنه يشكل ضرراً كبيراً على الوطن ويعرقل السير قدما بحل هذه المعضلة".

وعن الأجهزة الأمنية، أشار ميقاتي إلى أنه على الجهات الامنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده على أن يصار الى التنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء.

وعن دور الجيش اللبناني، أكد أنه يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا"، لافتا إلى أننا يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة".

وبدوره، أشار النائب جبران باسيل إلى أن القوانين اللبنانية تعالج موضوع النزوح"، مطالبا بتشريع قوانين جديدة تلحظ حالات معيّنة من الهجرة والنزوح".

وأضاف: "هناك مخطط لتفكيك دول المنطقة بما يخدم إسرائيل والكلام في ملف النزوح ليس طائفيًّا إنّما ينطلق من مبدأ الخطر الوجودي على لبنان".

وتابع: " جوهر الهبة الأوروبيّة هي منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا".

ولفت إلى أن اول المعرقلين لعودة النازحين السوريين هي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي ترفض حتى اليوم تسليمنا لوائح واسماء النازحين.

وعن دور سوريا، قال: "استبعاد الحكومة السوريّة عن مؤتمر يعالج مشكلة النزوح يعني أنّهم لا يريدون حلّ المشكلة ومن يخاف على النازحين من النظام يمكن إدخالهم إلى مناطق لا تقع تحت سلطة النظام".

وأشار إلى أن التعاطي في ملف النزوح السوري يجب أن يكون بين لبنان وسورياعلى أن يحكم هذا التعاطي القانون اللبناني والكرامة الإنسانية للسوري"، مشددا على أنه يجب ألا نخرب العلاقة مع سوريا تحت إطار الشعبوية".

وأضاف: "لا أعتب على ميقاتي ولا تطلبوا منه مواجهة أميركا أو أوروبا وموضوع الهبة الأوروبية مشروطة والهدف من كل "فرنك" يدخل لبنان هو إدامة بقاء السوريين والحدود البرية بحاجة إلى قرار وحماية المسيحيين لا تكون بتوريطهم في صراعات أكبر منهم تؤدي إلى هجرتهم".

أما النائب بولا يعقوبيان فقالت: "واجبنا الدستوري اليوم أن ننتخب رئيسا للجمهورية لا أن ننتظر الخارج وواجبنا نحن كنواب أن نبقى هنا لانتخاب الرئيس".

وأضافت: " الحكومة مازالت تمارس صلاحياتها كحكومة فعلية وابتعدت جداً عن مفهوم تصريف الاعمال ومجلس النواب لا يقوم بأي من واجباته وخاصة الرقابية".

وتابعت: "حقنا كنواب بهكذا جلسات معطّل ولم تكن لتحصل هذه الجلسة لولا طلب رئيس الحكومة وهناك من يريد أن يغيّر البيت فدية للوجود السوري ولن يتوقف هذا السيل ما لم نعالج مجراه أوّلًا عبر الحدود التي يُراد لها أن تبقى مستباحة".

وعن عودة النازحين، شددت على أننا نريد عودة سريعة منظمة ولائقة لكل السوريين"، لافتة إلى أننا نريد عودة تراعي كل الشروط الانسانية وعلى رأسها حقوق الانسان اللبناني الذي اصبح غريباً ونازحاً في بلده".

وبدوره، أشار النائب جورج عدوان إلى أن مدخل ترحيل السوريين ينطلق من مبدأ ممارستنا السيادة"، لافتا إلى أنه يجب على وزير الخارجية أن يستدعي مفوض اللاجئين "غير السامي" ويطلب منه المعلومات وليمارس كل وزير القوانين قبل انتظار الدول التي تمارس مصلحتها.

وشدد على أنه يجب التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين متسائلا: ما الذي يُعيق تطبيق القوانين؟

وأضاف: "المشكلة هي في أنّنا لا نمارس مبدأ السيادة الوطنية لا في الداخل ولا في الخارج".

وفي المقابل، دعا النائب نعمة افرام الى اطلاق البطاقة البيومترية.

وعن كلفة النزوح، قال: "كلّ نازح يكلّفنا حوالى ألف دولار سنويًّا ويجب أن نطلب من المجتمع الدولي الذي يدفع للعائلات السورية مبالغ لإدارة الوجود السوري في البلد".

وشدد على أنموضوع المسح والتوثيق للنازحين السوريين مسؤوليتنا" مشيرا إلى أنه"عيب علينا نشحد المعلومات" ولذلك أدعو لتوثيق وإصدار بطاقات لهم".

أما النائب جهاد الصمد فقال: لا شكّ أن اللجوء السوري أصبح ثقيلاً على لبنان والجميع يتّفق على ذلك ولكن نختلف على طريقة المعالجة ويجب أن يكون هناك إجماع وطني على هذا الملف"،

وسأل: هل سياسة التحريض على السوريين هي الحلّ؟ وهل تستطيع الحكومة ترحيل السوريين من لبنان ونحن لا نتمكّن من سوق محكوم إلى المحكمة؟ ولماذا تحرم المؤسسات الدولية السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدهم من التمويل؟

وأضاف: "لا حلّ جذريًّا وحقيقيًّا لمسألة النزوح إلا بفكّ الحصار عن سوريا ولبنان".

من جهته أشار النائب نعمة افرام، خلال كلمة في جلسة البرلمان بشأن الهبة الأوروبية والنزوح السورية، إلى أنّ "هذه الجلسة فيها "نفس" جديد لأنّ الجميع متوحّد على الخطر الوجودي والكياني الذي يُشكّله النزوح السوري في لبنان".


ولفت إلى أنّ "كلّ نازح يكلّفنا حوالى ألف دولار سنويًّا، ويجب أن نطلب من المجتمع الدولي الذي يدفع للعائلات السورية مبالغ لإدارة الوجود السوري في البلد".

وأشار افرام إلى أنّ "موضوع المسح والتوثيق للنازحين السوريين مسؤوليتنا و"عيب علينا نشحد المعلومات"، ولذلك أدعو لتوثيق وإصدار بطاقات لهم"، وقال: "يجب تأمين حماية الحدود اللبنانية كي نتمكن من تطبيق القوانين كما يجب وهذا يحتاج إلى تمويل".

بدوره، طالب النائب هادي أبو الحسن بِـ "الزام الـUNHCR اثر الاتفاقية الموقعة بتسليم البيانات الكاملة للامن العام اللبناني والبدء بمسح احصائي دقيق بين المنظمة والامن العام والحصول على بيانات وزارة الصحة التي تظهر عدد الولادات السنوية للسوريين في لبنان".

وخلال جلسة نيابية لمناقشة ملف النزوح السوري، رأى أبو الحسن أنّ "العمل على تصنيف النازحين وعلى ان تكون الحلول العملية التمييز بين فئات السوريين في لبنان".

وقال النائب النائب سيمون أبي رميا: موضوع النزوح السوري له علاقة بقرار لبناني صرف ولكن هناك جهتين معنيّتين بشكل أساسي هما سوريا والاتحاد الأوروبي.

أما النائب جرادي صرح خلال الجلسة: الهجرة الموسمية هي تشجيع الى الهجرة او التهجير الموسمي ونحن بحاجة الى تحصين عمالنا وعلى مجلس النواب أن يتبنى افعالاً وليس أقوالاً وتقدمنا باقتراح قانون يرمي الى تنظيم الوجود السوري في لبنان ونتمنى أن يطرح وأن يتم التصويت عليه.

وقال النائب وضاح الصادق: نعلم أنّ القرار ليس هنا في مجلس النواب والمصائب في السنوات الأخيرة كانت كثيرة ورغم ذلك لم نقم بجلسات لمعالجتها.

أما النائب حيدر ناصر: نخاف أن يتحوّل هذا النزوح إلى مشروع توطين تريده بعض الدول.

بدوره النائب أسامة سعد قال: يا للعار أن يكون رئيس الجمهورية المنتظر بعهدة الدول والحكومة ناقصة وجبهة الجنوب مفتوحة على كلّ الاحتمالات والوضع الاقتصادي للبنانيين بالويل.
وأضاف: خطة الحكومة لملف النزوح وعودتهم هي ما يجدر مناقشته وعودة النازحين إلى سوريا خطوة لا غنى عنها.

أما النائب ياسين ياسين تحدث خلال الجلسة وقال: المتضرر الأكبر ممّا يحصل هو المجتمع والاقتصاد اللبناني والاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقييد الهجرة غير الشرعية عبر تقديم المليار يورو للبنان من دون أن يهتمّ للأضرار التي يتكبّدها لبنان جراء النزوح السوري.

وفي كلمته النائب حسين الحاج حسن قال: لمعالجة ملف النزوح السوري يجب عرض الأسباب التي لا تزال موجودة وكلّ القروض السابقة كانت تشترط الوجود السوري

بدورها قالت النائب حليمة قعقور: علينا أن نتعامل مع الخارج بسياسة موحّدة وليس بموقف وليس لدينا خطة لمعالجة ملف النزوح السوري منذ العام2011.


وفي سياق الجلسة تحدث النائب ميشال معوّض: سياسة المفوضية الأوروبية هي حماية أوروبا من الهجرة غير الشرعية وأولوية النظام السوري عدم إعادة السوريين والأسباب معروفة.
وأضاف معوض: أولويّة الحكومة اللبنانية يجب أن تكون حماية لبنان والشعب اللبناني والاقتصاد والهوية وهذا ما يجب أن يستند إليه الموقف الموحّد اليوم، والمطلوب فقط تطبيق القانون اللبناني لأن النزوح السوري بمعظمه هو موجات اقتصادية لا علاقة له باللجوء ويجب منع تمويل أيّ سوري غير لاجئ.