"النزوح السوري".. ملف يتصدّر الاهتمام "الرسمي" و"الخاص" ويشغل المسؤولين والفاعليات الاقتصادية على السواء... حتى بات يتقدّم على استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية!
فالقضية لم تعُد مجرَّد ملف مستجِد بفعل الحرب السورية، بل أصبحت خطراً متجذراً في صلب المجتمع والاقتصاد اللبنانيَين، يهدّد الواقع الديموغرافي والاقتصادي في البلاد كما أمنه الاجتماعي مع تداخل "النزوح الشرعي" مع "غير الشرعي" وكأن غياب رئيس على سدّة الدولة والافتقاد إلى حكومة فاعلة جعل المجتمع اللبناني لقمة سائغة لفوضى مدجَّجة بمخاطر لا تُحمد عقباها، ليصحّ هنا القول "الرزق السائب يعلّم الناس الحرام".

لم ينجح إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين من بيروت عن "مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً لاستقرار لبنان"، في إيجاد حل سريع ومباشر لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان والذين ناهز عددهم المليوني لاجئ، حتى باتوا عبئاً على اقتصاد البلاد ومجتمعها المُنهَك... على رغم طلب لبنان من مفوضيّة اللاجئين أن تكون أكثر تجاوباً لتسريع حل الأزمة، وتحويل المساعدات إلى الداخل السوري لضمان وقف تدفق النازحين والتشجيع على العودة إلى المناطق الآمنة، الأمر الذي يحتاج إلى تواصل بين الاتحاد الأوروبي والعاصمة السورية.

وفي غياب الحل الجذري لهذا الملف "القنبلة"، اقتصرت المساعدات الأوروبية بقيمة مليار يورو للبنان والتي تبدأ هذا العام وتستمر حتى العام 2027، على محاولة احتواء قوارب تهريب اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا انطلاقاً من الشواطئ اللبنانية...

ليس بعيداً، يربط مسؤول مالي ما بين الأزمة المالية وملف النزوح السوري، ويقول لـ"المركزية": إن "المؤامرة المالية" التي تعرّض لها لبنان وأصابت صميم اقتصاده وأردته مشلولاً لا حياة فيه وأدّت إلى إفقاره والقضاء على قطاعه المصرفي، لا تزال مستمرة حتى اليوم ولن تتوقف لأن هدفها لم يتحقق بعد، في انتظار فرض أي مشروع أو تسوية على لبنان... وقد يكون توطين السوريين، بعد الفلسطينيين، هو الهدف!

وإذ يكرّر تأكيده أن "توطين السوريين والفلسطينيين يدخل ضمن المؤامرة"، يقول "إن إفقار لبنان يساعد على ترويضه وحمله على القبول بما يُعرَض عليه. لذلك إن المليار يورو ليس بخبر جديد. فالاتحاد الأوروبي كان يقدّم للنازحين السوريين منذ استضافتهم في لبنان، ما يقارب 250 مليون يورو سنوياً تأميناً لشؤونهم التربوية والصحية والاستشفائية والاجتماعية وغيرها عبر منظمات غير حكومية".
أما اليوم، يُضيف المسؤول المالي "فستمرّ هذه المبالغ عبر مؤسسات الدولة وتستمر حتى سنة 2027، أي أن النازحين السوريين باقون إلى هذا التاريخ. فهل سيكون المليار يورو رشوة لبقائهم وتوطينهم؟".

.."ليس هناك حتى الآن من قرارات دولية بإعادة النازحين السوريين، سوى قرار وحيد بإبقائهم في لبنان والعمل على عودة طوعية وآمنة" بحسب أحد الوزراء.
فهل يمكن للبنان أن يُسقط المؤامرة وإطلاق مسيرة العودة بمعزل عن موقف الخارج؟ ربما الجواب سبق الجلسة النيابية المقرّرة غداً لمقاربة ملف النزوح، ليأتي على لسان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله: "إفتحوا البحر... وحاوروا الرئيس السوري بشّار الأسد".